عاجل | «إتلاف وشيك»... وزارة العدل تطلق تحذيراً رسمياً بشأن الوثائق القضائية القديمة وتمنح المواطنين مهلة 3 أشهر للاسترداد!

في خطوة إصلاحية تسعى لتعزيز كفاءة المحاكم، أعلنت وزارة العدل خطتها لإتلاف مجموعة من القضايا القديمة والأوراق القضائية في محاكم معينة. تشمل القضايا التنفيذية المسددة والمنتهية في محكمة بداية السلط بين عام 1960 وحتى الأول من نيسان 2022، بالإضافة إلى وثائق من محكمة المفرق الابتدائية بين عام 1997 و2022، وقضايا حقوقية في محكمة صلح بني عبيد بين عامي 2002 و2009.

ووفقًا للإعلان المنشور في الجريدة الرسمية، دعت الوزارة المعنيين إلى استرداد الوثائق أو الحصول على نسخ مصدقة منها قبل بدء عملية الإتلاف. وحددت فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان كمهلة نهائية للاستفادة من هذه الفرصة.

تأتي هذه الخطوة ضمن نظام إتلاف القضايا والأوراق القضائية، الذي يهدف إلى تسهيل إدارة المحاكم وتحسين خدماتها. ويُنظر إلى هذا التحرك كجزء من الجهود المستمرة لضمان التحديث الإداري وتعزيز فاعلية النظام القضائي.