بالأرقام: 15 يوماً إضافية لحبس "أم سجدة".. وحملة أمنية تطيح بـ5 من مشاهير السوشيال ميديا

قررت قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة مؤخراً تجديد حبس صانعة المحتوى الشهيرة، المعروفة بلقب "أم سجدة"، لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات. تأتي هذه الخطوة في أعقاب اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته النيابة إساءة لاستخدام تلك المنصات.

بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية العديد من البلاغات ضد عدد من صناع المحتوى، من ضمنهم "أم سجدة"، حول نشرهم لمحتوى يفتقر إلى الأخلاق العامة ويتعارض مع القيم المجتمعية. وقد وثّقت هذه البلاغات أدلة فيديوهات تتضمن إشارات وإيحاءات وُصفت بأنها خارج الأدب والحياء. وقد أثارت هذه المقاطع الجدل بين المواطنين، مما دفع المحامين إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

في تطور لاحق، تفاصيل التحقيقات مع أم سجدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، مع التركيز على مضمون المقاطع المنتشرة، إلى جانب فحص المحتويات المخزنة على هواتف المتهمة والتي تم ضبطها أثناء القبض عليها. وقد أبرزت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت تهدف إلى زيادة عدد مشاهداتها لتحقيق أرباح مالية، وهو الأمر الذي اعترفت به.

تأتي هذه القضية في ظلّ تحرك قانوني وأمني مكثف ضد عدد من الشخصيات المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب مطرقة محكمة - صورة أرشيفية، فإن النيابة تسعى جاهدة لاستكمال التحقيقات وبسط سلطة القانون على كل مخالفٍ.

لم تكن "أم سجدة" الوحيدة في دائرة الضوء، فقد شملت الحملة الأمنية العديد من الأسماء الأخرى المعروفة على هذه المنصات. ومن المتوقع أن تواصل النيابة العامة توجيه تهم إساءة استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية إلى مزيد من المتورطين، مما يُشير إلى مرحلة جديدة من ضبط المحتوى المخل بالآداب العامة في مصر.

في الختام، يترقب المتابعون بحذر تطورات هذه القضية وسط تساؤلات مستمرة حول مدى تأثير مثل هذه الإجراءات على حرية التعبير من جهة، والتزام القيم المجتمعية من جهة أخرى. يظل هذا النقاش دائراً في إطار الجدل الأكبر حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على الثقافة المجتمعية.

عمر الراشد

أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.

قم بمشاركة المقال