تعديلات هامة في قانون العمل المصري تبشر بخير في قادم الايام ،، والاراء تتضارب حول هذه التعديلات.

في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، وافق مجلس النواب المصري على تعديلات جديدة في قانون العمل لعام 2025. هذه التعديلات تسعى إلى تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. يهدف القانون الجديد إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، مما يعزز من فرص العمل في القطاع الخاص ويحمي حقوق العمال.

تعزيز حقوق العمال وحماية الأجور

تتضمن التعديلات الجديدة في قانون العمل المصري نصوصًا واضحة تهدف إلى حماية الأجور وتعزيز حقوق العمال. ووفقًا لما نشرته "CNN"، يحظر القانون الجديد احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون مبرر قانوني، ويضع ضوابط صارمة على الاستقطاعات من الرواتب. كما تنص المادة 113 على أن الاستقطاعات لا يجب أن تتجاوز 10% من أجر العامل لسداد القروض، مع منع فرض أي فوائد عليها.

وفي سياق متصل، حددت المادة 114 سقفًا للاستقطاعات من الأجور بحيث لا تتجاوز 25%، وترتفع إلى 50% في حالة سداد ديون النفقة. وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عادل عبدالفضيل، أن دين النفقة مقدم على جميع الديون الأخرى. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان حصول العمال على حقوقهم المالية كاملة ودون تأخير.

علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، بدلاً من 7% من الأجر الأساسي، وهو ما يعكس الحاجة إلى ربط الزيادات بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار لضمان فعالية هذه الزيادات في تحسين مستوى معيشة العمال.

مكافحة التحرش والتنمر في بيئة العمل

تعد مكافحة التحرش والتنمر في بيئة العمل من أبرز الأهداف التي يسعى قانون العمل الجديد لتحقيقها. وفقًا لتصريحات المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يحتوي القانون على تعريفات واضحة للتحرش والتنمر، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين. هذا التوجه يعكس التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين.

كما نص القانون على حظر كافة أشكال العنف اللفظي والجسدي والنفسي ضد العمال، مما يعزز من شعور الأمان والاستقرار في مكان العمل. هذه الإجراءات ليست فقط لحماية الأفراد، بل تهدف أيضًا إلى تحسين الإنتاجية وتحفيز الكفاءات على العمل في بيئة خالية من التهديدات.

القانون الجديد يعد استجابة ضرورية للتحديات العالمية المتعلقة بالتحرش والتنمر، حيث لم تعد هذه الظواهر مقتصرة على دولة بعينها، بل أصبحت مشكلة تتطلب معالجة جادة وفعالة في مختلف أنحاء العالم.

تعزيز حقوق المرأة العاملة

من بين التعديلات الهامة في قانون العمل الجديد، تلك التي تتعلق بحقوق المرأة العاملة. يضمن القانون مساواة المرأة في القطاع الخاص بنظيرتها في الجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بإجازة الوضع. تم تمديد مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة، كما يحق للمرأة الاستفادة منها ثلاث مرات خلال فترة عملها.

هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل، وتعزز من قدرات المرأة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية. كما أن هذه الخطوة تعزز من مكانة المرأة في سوق العمل، وتشجعها على الانخراط بشكل أكبر في الأنشطة الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، يضمن القانون الجديد حماية المرأة من الاستغلال في مكان العمل، حيث يلزم بأن تكون الاستقالة موقعة من العامل ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، مما يحميها من الفصل التعسفي.

تمثل التعديلات الجديدة في قانون العمل المصري لعام 2025 خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في البلاد. من خلال تعزيز حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة. هذه التعديلات من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاع الخاص. إن التزام الحكومة المصرية بتحسين ظروف العمل يعكس رؤية مستقبلية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال