قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

منصة إلكترونية متخصصة في حالات الطلاق تثير ضجة وردود فعل متباينة في تونس

منصة إلكترونية متخصصة في حالات الطلاق تثير ضجة وردود فعل متباينة في تونس
نشر: verified icon علي عبدالنور 25 أكتوبر 2022 الساعة 02:20 مساءاً

أثار إعلان خاص بموقع متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج في تونس ردود فعل واسعة في بلد يشهد معدلات طلاق مرتفعة بحسب السلطات.

والأسبوع الفائت، ظهرت في شوارع العاصمة تونس لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد “أوّل موقع تونسي يدعم قرارك” يقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد. وكتب على اللافتة “الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات (ونحن نتكفل الإجراءات)”.

وأثارت الحملة تنديدا من عمادة المحامين التي اعتبرت أن إطلاق شركة وظيفتها “التشجيع” على الطلاق أمر “غير مقبول ويهدد الأسر”.

تعمل الشركة، وفقا للتعريف الموجود على موقعها، على “توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة. وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلا كنت أو امرأة”.

وحددت الشركة مقابلا ماليا 1200 دينار تونسي (نحو 374 يورو) مقابل أداء هذه الخدمات.

وقال عميد المحامين حاتم المزيو في تصريحات الاثنين “هذا يمس بالعلاقات الأسرية… يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية”.

واضاف “لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين” ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و”انطلقنا في إجراءات التقاضي”، بحسب المزيو.

وطلبت بلدية العاصمة تونس من المنصة سحب اللافتات “أو ستتم إزالتها” خلال أسبوعين.

وقالت رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم في تصريح لإذاعة حكومية “إما أن يسحبها أو سنزيلها” لأنه “إشهار غير نزيه”.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحا لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى في أبريل/نيسان الفائت، أكدت فيه بلوغ حالات الطلاق 13 ألفا خلال العام 2021، وهو عدد “مرتفع جدا” مقارنة بعدد السكان.

وتظهر إحصاءات “المعهد الوطني للإحصاء” (حكومي) أنه تم تسجيل 16750 حالة طلاق في العام 2018، في بلد يقطنه نحو 12 مليون نسمة.

وتعزو المنصة ارتفاع عدد حالات الطلاق في البلاد الى “نقص الثقافة الجنسية والصراحة بين الزوجين في الأمور المادية، خصوصا في المجتمعات العربية المحافظة”.

ويمنع القانون التونسي تعدد الزوجات.

علي عبدالنور

علي عبدالنور

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد