قم بمشاركة المقال
لوحة إعلانية عُلقت في العديد من واجهات شوارع المدن الرئيسية في تونس لكنها تحمل إعلاناً لموقع مختص في الطلاق أثارت على إثره الجدل على نطاق واسع.
وعلى خلفية ما أثارته هذه اللوحات الإعلانية من جدل، قررت عمادة المحامين في تونس التحرك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقف وراء هذه اللوحة الإعلانية.
اقرأ أيضاً
وقال عميد المحامين حاتم مزيو إن "هذه اللوحة تطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بإنابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع، وذلك بعد القيام بالمعاينات اللازمة".
وأكد مزيو في بيان أن "ما حدث يعتبر تجاوزا وممارسة خطيرة مخالفة للقانون وماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن سير العدالة، وتمثل احتيالا وانتحالا لصفة محام والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإعلانات المخالفة للقانون".
اقرأ أيضاً
وعلق كمال ساسي على الجدل بالقول في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما دامت الدولة دون مسؤول فكل شيء مباح حتى ضرب العلاقات الأسرية وتشتيت العائلات والأطفال".
وتنتشر ظاهرة الطريق بشكل كبير في دولة تونس، خاصة خلال العام الجاي، ولا بد أن يكون هناك أسباب كثيرة ومتنوعة وراء الطلاق، ويعتبر الاختيار الفاشل هو الأساس الأول لتدمير الأسرة، وكشفت الجهات المعنية في تونس أن العامي ما بين 2017 حتى عام 2022 شهد ارتفاع كبير في معدلات الطلاق، وكمان كشفت وزارة العدل أن الأكثر طلبا للطلاق هو الزوج، فقد وصلت إلى 48 ألف و579 قضية خلال خمس سنوات، أما عدد حالات الطلاق من قبل المرأة بلغت 32 ألفا، و543 قضية خلال نفس السنوات، وأضافت وزارة العدل أن عدد حالات الطلاق التي تسجل يوميا حوالي 46 حالة، بمعنى أنه هناك 13 ألف قضية كل سنة، وهذا الأعداد تعتبر كبيرة جدا مقارنة بباقي دول الوطن العربي.