قرار جديد صادر عن البنك المركزي السعودي.. ومبلغ كحد أدنى لرأس مال شركات التأمين... - بلكونة

حدد البنك المركزي مبلغ 3 ملايين ريال كحد أدنى لرأس المال المدفوع لكافة شركات التأمين وإعادة التأمين حيث يتعين على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع والمحدد من قبل البنك المركزي.

ووضع البنك المركزي ضمن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 22 إجراء يتم اتباعها مع شركات التأمين عند انخفاض نسبة متطلبات ملاءة رأس المال للشركة عن النسب التي يحددها البنك المركزي أو في حال عدم التزام الشركة بتعليمات الحد الأدنى من متطلبات ملاءة رأس المال.

حدد البنك المركزي الإجراءات النظامية التي يتم اتخاذها مع شركات التأمين عند عدم التزامها بالمتطلبات النظامية، وتشمل حل مجلس الإدارة وتعيين لجنة لإدارة الشركة وفق المعايير التي يضعها البنك المركزي، وإلزام مجلس الإدارة بعرض خيارات اندماج أو بيع المحفظة التأمينية على الجمعية العامة، وإلزام الشركة برفع أو خفض رأس مالها، ووضع حد أعلى لمجموع الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها، إضافة إلى إلزام الشركة برفع نسبة الوديعة النظامية، وإلزام الشركة بالاحتفاظ في المملكة بأصول توازي جميع التزاماتها الناشئة في المملكة، وتسييل بعض الأصول، أو بتسييل الاستثمارات غير المقبولة في احتساب متطلبات ملاءة رأس المال، وتعيين مراقب مستقل على نفقة الشركة من خارج البنك المركزي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة والمشاركة في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ المجلس للقرارات.

كما تضمنت الإجراءات سحب موافقة البنك المركزي على ممارسة نوع أو أكثر من أنواع التأمين، أو إلزام الشركة بوقف بيع أو تسويق منتجات التأمين، وتعديل أسعار وثائق التأمين، ومنع الشركة من قبول أي اكتتاب جديد، ومنع الشركة من التعامل مع من يحدده البنك المركزي من مزاولي الخدمات المساندة للتأمين أو أطراف أخرى مسندة لهم بعض أعمال الشركة، ومنع الشركة من التملك أو الاستحواذ على أي نشاطات تجارية أخرى، والحد من أعمال المنشآت التجارية التابعة للشركة، ومنع الشركة من الاستثمار في الأوعية الاستثمارية التي يحددها البنك المركزي، والحد من شراء الشركة لأسهمها، إضافة لمنع المخالفين في الشركة من العمل أو الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة في شركات أخرى، وإلزام الشركة بالدخول في اتفاقيات إعادة التأمين أو تعديلها، وإلزام الشركة بتخفيض التكاليف التشغيلية.

اشترط البنك المركزي إبلاغه وموافقته على ملكية أي شخص لنسبة 5% أو أكثر من أسهم الشركة، مع توضيح نسبة ملكيته، مشيرا إلى أن على كل شخص يرغب في تملك أو بيع ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك، وفق التعليمات التي يضعها البنك وإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على هذه النسبة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك، كما أن على الشركة ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين أن يقدموا للبنك المركزي تقرير محاسب قانوني وقوائم مالية مراجعة من محاسب قانوني مرخص له بالمملكة وفق تعليمات البنك المركزي.