قم بمشاركة المقال
تفاصيل جديدة في قضية مقتل الاعلامية شيماء جمال تخرج للعلن بعد اعلان حكم الاعدام على زوجها القاتل.
كشف القاضي المصري المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال ان الطمع والتصرف عير اللائق من قبل الضحية هو الذي اجبره على قتلها بطريقة وحشية.
وقال انه منحها كل ما طلبت منه مقابل ان ينتهي زواجهما دون فضائخ لكنها مارست ضدهه الابتزاز بطريقة لم يعد امامه اي خيار الا التخلص منها بتلك الطريقة الوحشية.
اقرأ أيضاً
وأضاف " ما كان ليحدث شيء وما كانت الجريمة لتقع لولا انها اكتفت بما حصلت عليه من المال والعقار ، لكن الطمع داخلها فكان لا بد من اسكاتها بأي طريقة والا لن تتوقف ابدا وستأخذ منه كل ما يملك ، وسوف تذله لبقية حياته.
اقرأ أيضاً
من جانبه قدم محامي قاتل المذيعة شيماء جمال في مصر، القاضي أيمن حجاج، طعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا .
ومن المقرر اتخاذ القرار اللازم بشأن الطعن سواء بقبوله وإعادة المحاكمة أو رفضه واستمرار الحكم. حسب " القاهرة 24". وكان المتهم قال خلال التحقيقات أنه اشتكى إلى صديقه مرارا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه، لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاه. وأضاف، أنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر مزرعة وعمل على تأهيلها وشراء أدوات الحفر - فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة و2 قفل، وقام بقتلها.
اقرأ أيضاً
تفاصيل القضية
تفجرت تفاصيل القضية في 28 يونيو الماضي حينما تم الكشف عن جثة المذيعة القتيلة مدفونة ومشوهة في إحدى المزارع النائية بالجيزة.
توصلت أجهزة الأمن للجثة بإرشاد من شريك القاضي الذي أبلغ السلطات محاولا تبرئة نفسه من الجريمة وأن القاضي من أجبره عليها.
اقرأ أيضاً
تحقيقات النيابة العامة كشفت اشتراك الاثنين في التخطيط والتنفيذ للجريمة، وتبين اختفاء القاضي في محافظة السويس وتم القبض عليه قبل هروبه إلى خارج البلاد.
كيف حدثت الجريمة؟
تبين من التحقيقات أن القاضي بعدما اصطحب زوجته للمزرعة وقتلها وشوه جثتها بمادة كاوية ودفنها هو وشريكه خوفا من إفشائها أسرار تتعلق بمخالفات ارتكبها القاضي في عمله، قام بتحرير بلاغ باختفائها.
ثم بعد ذلك نقل كل ثروته لابنتيه وزوجته وكان يخطط للهرب خارج البلاد لكن الشرطة نجحت في ضبطه.
محاكمة القاضي وشريكه
خلال التحقيقات حاول إنكار التهمة وأنه لم يقصد القتل وأنها دفعته لذلك، ولكن النيابة العامة استقر في ضميرها تعمده ارتكاب الجريمة هو وشريكه فأحالتهما للمحاكمة.
بدأت جلسات محاكمة المتهمين في 20 يوليو الماضي، وفي 23 يوليو حظرت المحكمة النشر في القضية بجميع وسائل الإعلام بأنواعها.
في جلسة 16 أغسطس الماضي قررت المحكمة إحالة أوراق القاضي وشريكه للمفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهما، وفي جلسة 11 سبتمبر نطقت بحكم الإعدام.