سعودي يباغت زوجته بطلب صادم جعلها تنتقم منه على الفور.. ما طلبه منها مخزي و لن تتحمل فعله اي امرأة على وجه الأرض

طلبت سيدة سعودية الطلاق من زوجها وبعد ان رفض تلبية رغبتها بالطلاق ،خرجت عن طورها وهددته بانها ستقوم بهذا الفعل الصادم في الشارع.

كشف المحامي السعودي، الدكتور عبدالعزيز العجلان، قصة امرأة هددت زوجها بالخروج من المنزل عارية تمامًا حال عدم تطليقها. مشيرا إلى أن الزوج طلقها الطلقة الثالثة.

وفيما يتعلق بمسألة وقوع الطلاق من عدمه بسبب تهديد الزوجة، أوضح العجلان أن حكم القاضي جاء كالتالي:

"بما أنه دفع بالإكراه، وذكر الزوج أنه مكروه، وأن الإكراه الذي تعرض له هو خروج المدعية من البيت عارية، وهذا الإكراه لا تنطبق عليه شروط الإكراه التي ذكرها الفقهاء لكل ما تقدم، فقد ثبت لدي طلاق الزوج لزوجته الطلقة الثالثة".

كما تضمن الحكم: "حكمت وأفهمتها أنها قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة لا تحليل، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها، وألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية".

واختتم: "بعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به، وسنبعث نسخة من صك الحكم إلى المدعى عليه لتقديم اعتراضه خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، فإذا مضت المدة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية".

اخر احصائية لحالات الطلاق في السعودية: 

أفادت صحيفة "الوطن" السعودية بأن المملكة شهدت خلال العشر سنوات الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق وتحديدا منذ عام 2011.

ووصل إجمالي عدد صكوك الطلاق حسب ما جاء في بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء إلى 57 ألفا و595 صكا، وذلك خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7%.

ورصدت صحيفة "الوطن" السعودية، ارتفاعا في حالات الطلاق خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدا منذ عام 2011 حيث كانت حالات الطلاق في ذلك العام 34 ألف حالة ثم ارتفعت خلال هذه السنوات العشر بنسبة وصلت إلى 60 %.

وارتفعت حالات الطلاق في عام 2022 عن الأعوام السابقة فقد كان عدد حالات الطلاق في عام 2010 هي 9233 حالة، وحسب التقارير في العام الحالي فإن هناك 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في المملكة، مما يجعل أنه مقابل كل 10 حالات زواج هناك 3 حالات طلاق.

ووفق صحيفة "الوطن" ساهم اقتراب المرأة من الوصول إلى حدود الاكتفاء الذاتي، إضافة لما تجده من اهتمام وعناية سواء على المستوى الرسمي من القطاع العام، أو من القطاع الخيري غير الربحي، في جعلها أكثر استقلالية على المستوى المادي، وأسهم في زيادة قدرتها على اتخاذ قرار الانفصال أو المطالبة به دون خشية من تبعات الانفصال التقليدية.

سما أحمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال