قم بمشاركة المقال
صعوبة في توفر حبوب وغذاء الدواجن تسبب في لجوء الكثير من العاملين في قطاع الدواجن إلى إعدام كتاكيت الدواجن لحاجتهم للكثير من الطعام لها.
وتداول نشطاء مصريون على نحو واسع مقاطع فيديو توثق عمليات الإعدام، التي تنذر بكارثة تهدد قطاع تربية الدواجن.
اقرأ أيضاً
وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، ثروت الزيني، تعليقا على الفيديوهات المتداولة لإعدام الكتاكيت في مزارع الدواجن ومعامل التفريخ “للأسف المشاهد حقيقية، بسبب عدم وجود أعلاف لإطعامها”.
وأضاف في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، أن إنتاج مصر كبير من الدواجن في وقت انعدمت فيه الأعلاف بسبب تراكمها في الموانئ في انتظار الإفراجات الجمركية.
اقرأ أيضاً
وعن دوافع التخلص من “الكتاكيت” أوضح “الزيني”، أن “منتجي الدواجن يدفعون تكاليف عمالة وأدوية ونفقات تربية دجاج وفي الوقت ذاته العلف غير متوفر، ما دفعهم إلى إعدام الكتاكيت بهدف إنقاذ الدورة الإنتاجية”.
وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن “نتمنى سرعة الإفراج عن المواد العلفية لإنقاذ صناعة الدواجن وبمواد كافية حتى لا تكون هناك سوق سوداء وارتفاع الأسعار بشكل جنوني”.
اقرأ أيضاً
ولفت إلى أنه في حال عدم حل المشكلة ستواجه مصر أزمة كبيرة في لحوم الدواجن وبيض المائدة، مؤكدًا أنه تم التوجه بخطابات ونداءات للحكومة للإفراج عن الأعلاف بالموانئ.
أما رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور عبدالعزيز السيد، وصف الأزمة بـ"الكارثة"، قائلاً إن “ما تم تداوله بشأن إعدام الكتاكيت على منصات التواصل الاجتماعي، كارثة بمعنى الكلمة”.
اقرأ أيضاً
وعن حجم أزمة نقص مستلزمات تربية الدواجن، أوضح أن هناك عجزا وصل لـ 50%، مشيراً إلى أنه “رغم أنه تم الإفراج عن 15% إلا أن ذلك لم يساهم في حل الأزمة”.
وواصل: “عدم توفير مستلزمات الإنتاج أدى إلى عدم وجود الأعلاف وعدم تشغيل المصانع، الأزمة الحالية أكبر من أزمة أنفلونزا الطيور”.
بدوره وصف وزير الزراعة المصري، السيد القصير، مشاهد إعدام الكتاكيت المنتشرة بأنها حالة فردية، لكنه لم ينفي وجود أزمة بالفعل.
وقال “القصير” في تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إن “إعدام الكتاكيت ظهر في فيديو واحد وغير متكرر ولا يعرف مصدره، وأضاف: "أهل الشر كتير".
وأكد وزير الزراعة المصري، أن تصريحاته لا تعني عدم وجود أزمة، لكنها موجودة بالفعل، داعيا للأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية الحالية، أدت إلى تقليل عمليات الشحن والتوريد للذرة وفول الصويا وأسعار الشحن والتأمين وغير ذلك.
وقال الوزير إن الظروف التي يعاني منها العالم حاليا قللت عمليات الشحن للذرة وفول الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 6.5 مليون طن ذرة وثلث الكمية صويا.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت إحداث إفراجات في الذرة والصويا والتي وصلت إلى 50 مليون دولار في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.
وعن أسباب عدم الإفراج عن كميات الأعلاف في الموانئ قال لفت إلى أنه “ليس كل كميات الأعلاف في الموانئ يتم الإفراج عنها لأن هناك احتياطي استراتيجي يجب الحفاظ عليه، خاصة في ظل الفترة الحالية، والتي تتزامن مع موسم جمع المحصول المحلي”.
وقد تسببت أزمة الدولار في خسارة كبرى للكثيرين من العاملين في القطاع الدواجن.
ويشهد قطاع الدواجن في مصر أزمة خانقة كان آخرها نقص الأعلاف وحجز شحناتها في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية،
خاصة أن مصر تستورد نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي،
مما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف، بحسب تقديرات لعاملين بقطاع تربية الدواجن.
تداعيات أزمة الافراجات البنكية في الفترة الحالية أدت إلى حالة من الاضطراب في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصلت حالياً
إلى 25 ألف جنيه لطن الصويا و17 ألفاً لطن الأعلاف و11 ألف جنيه للذرة وهي مستويات غير مسبوقة في الأسعار.
ويحتاج هذا القطاع إلى 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن لديها، في حين
ارتفعت خامات الإنتاج خلال الفترة الماضية بنسبة 20%، وفق تقديرات غير رسمية.
ورغم الأزمات إلا أن هناك زيادة مؤقتة في المعروض من المنتجات في الأسواق بسبب زيادة معدلات تخلص المربين من الدواجن