غرامة بمليار دولار لأنه أنكر وقوع حادثة.. إعلامي أمريكي يتم الحكم عليه بدفع أكبر تعويض في تاريخ الإعلام

أصدرت محكمة أميركية حكماً "تاريخياً" ألزمت بموجبه أليكس جونز، المذيع اليميني المتطرّف المؤمن بنظرية المؤامرة، بدفع تعويضات تناهز مليار دولار لذوي ضحايا مجزرة وقعت في مدرسة في 2012 وأنكر وقوعها.

وجونز، مؤسّس موقع "إنفوورز"، زعم خصوصاً بأنّ أقارب التلامذة الذين قتلوا في مدرسة ساندي هوك بولاية كونيتيكت، كانوا في الواقع ممثّلين.

وقضت هيئة محلّفين في محكمة بالولاية بإلزام المتّهم بأن يدفع لذوي الضحايا ولعميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغاً إجمالياً قدره 965 مليون دولار، وذلك تعويضاً عن التشهير والضرر المعنوي الذي ألحقه بهم.

وفي 2012 قتل شاب مسلّح ببندقية نصف آلية 20 طفلاً و6 بالغين في هذه المدرسة، في مجزرة أثارت موجة خوف في الولايات المتحدة وفتحت النقاش بشأن التشريعات المتعلقة ببيع الأسلحة في البلاد وحيازتها.

وزعم جونز صاحب موقع "انفو-وورز" أن أقارب الطلاب والموظفين الذين قُتلوا في المجزرة كانوا ممثلين وأن عملية القتل نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية، وهي الرواية التي انتشرت بقوة عبر الإنترنت.

ورفع العديد من أهالي الضحايا دعاوى قضائية ضدّ جونز قالوا فيها إنّ أكاذيبه أشعلت جلسات المحاكمة وسمحت له بجني ملايين الدولارات، بينما أصبحوا هم هدفاً لمضايقات من أتباع نظريات المؤامرة.

وبكى أقارب الضحايا، الذين كانوا حاضرين في القاعة عند صدور الحكم. وقال كريس ماتي محامي العائلات إنه حكم "تاريخي"، ووعد "بتنفيذه"

واعتبر بيل شيرلاش الذي قُتلت زوجته ماري في المجزرة أن القرار كشف أن "الإنترنت ليس الغرب المتوحش والأفعال لها عواقب". وأضاف "سيتعين على أشخاص مثل أليكس جونز التفكير مليا يقولون وكيف يقولون ذلك".

وقالت إيريكا لافرتي ابنة مديرة المدرسة التي قتلها مطلق النار خلال المحاكمة إنها اتُهمت مرارًا على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ممثلة، حتى أنها تلقت تهديدات بالاغتصاب.

وأكدت أنها "فخورة" بالرسالة التي ينطوي عليها الحكم ومفادها أن "الحقيقة مهمة". وقالت إن "الذين يستفيدون من صدمة الآخرين سيدفعون ثمن ما فعلوه. سيظل هناك شخصيات مثل أليكس جونز في العالم، لكنهم تعلموا اليوم أنهم سيحاسبون".

ومنحت هيئة المحلفين بشكل خاص 120 مليون دولار لـ "روبي باركر" الذي فقد ابنته إميلي البالغة من العمر ست سنوات في المجزرة.

وسيحصل وليام ألدنبرج موظف مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي استهدفته نظريات المؤامرة، على تسعين مليون دولار.

من جانبه، تابع أليكس جونز المؤيد القوي للرئيس السابق دونالد ترامب، جلسة الاستماع على موقعه وعلق قائلا إنه لم يكن ينوي الاستئناف وإنه لا يملك حتى "مليوني دولار نقدًا" ودعا أنصاره إلى دعمه بشراء منتجات على موقعه.

وأضاف: "يريدون إخافتنا لإبعادنا عن الحرية وإخافتنا حتى لا نشكك في يوفالدي وما حدث بالفعل هناك أو في باركلاند"، في إشارة إلى حادثين آخرين لإطلاق النار. وتابع "لسنا خائفين ولن نذهب إلى أي مكان ولن نتوقف".

وكانت محكمة في تكساس قد قضت في السابق على أليكس جونز بدفع نحو خمسين مليون دولار لزوجين قُتل ابنهما البالغ من العمر ست سنوات في ساندي هوك.

واعترف جونز مؤخرا علنا بوقائع القتل لكنه رفض التعاون مع المحاكم. وأدانه قضاة الصلح في الولايتين غيابياً لكنهم تركوا الأمر للمحلفين ليقرروا العقوبة.

ويعتبر امتلاك السلاح في الولايات المتحدة من بين الحقوق التي أقرها الدستور الأمريكي، وبالتالي فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح لمواطنيها بحمل السلاح حتى في الشوارع.

ومع تزايد أعمال العنف التي خلفتها الحوادث الفردية لإطلاق النار في أمريكا، تعالت الأصوات لوضع حدّ للعنف ومراجعة التشريعات الخاصة بحيازة الأسلحة.

وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 300 مليون قطعة سلاح فردية في الولايات المتحدة، وأن أكثر الأسلحة المستخدمة في حوادث القتل هي البنادق نصف الآلية والمسدسات من مختلف الطرازات، وخاصة تلك التي تتميز بالسرعة العالية والمتتالية في إطلاق النار.

وتعد الولايات المتحدة أحد أكبر البلدان التي تشهد الكثير من الاعتداءات والهجمات بواسطة الأسلحة النارية.

ورغم محاولات بعض الرؤساء الأمريكيين مثل الرئيس السابق باراك أوباما عدة مرات اعتماد إجراءات لوضع أطر محددة لبيع الأسلحة، إلاّ أنّ جميع مساعيه باءت بالفشل بسبب اعتراض لوبي الأسلحة النارية، الذي يتمتع بقوة كبيرة.

علي عبدالنور

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال