كيف أصبحت مصر الدولة صاحبة اسرع أنترنت ثابت في افريقيا وكيف حصلت تلك الجائزة

تتنافس الدول في عالم اليوم في العديد من المجالات وخاصة المجالات التكنولوجية، ومما تتنافس فيه الدول بشكل محموم هو تقديم خدمة للإنترنت تميزها عن غيرها وتفتح باباً للتنافس التجاري بين الشركات.

وقد احتفت وزارة الاتصالات المصرية بحصول مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى قارة أفريقيا من شركة (أوكلا) العالمية، وسط سخرية المستخدمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالما طالبوا مرارًا بتحسين خدمات الإنترنت وسرعته ودشّنوا من أجل مطالبهم حملات إلكترونية واسعة النطاق.

وأكدت الوزارة المصرية في بيان نشر، الاثنين، أن هذه الجائزة تأتي تتويجا للجهود المتواصلة التى تبذلها من أجل تطوير البنية التحتية للإنترنت، بينما لا تتوقف شكاوى مستخدمي الإنترنت في مصر ومطالبتهم بسرعات غير محدودة لاسيما مع ارتفاع سعر الخدمة المقدمة إليهم.

وتكشف الجائزة تصدر مصر الترتيب في الربعين الأول والثاني من عام 2022 على مستوى سرعة الإنترنت في القارة الأفريقية.

وأبرزت الوزارة المصرية في بيانها أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت وصلت إلى 46 ميغابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 6.5 ميغابت/ثانية فى 2019 والتى كانت تشغل فيه مصر المركز 40 على مستوى القارة آنذاك.

بدوره، أوضح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر استثمرت ما يقرب من 40 مليار جنيه خلال 3 سنوات لتتمكن من مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت الثابت 8 مرات.

وتاريخياً بدأ استخدام الإنترنت في مصر في عام 1992، حين تمّ تمديد بنية تحتيّة بين شبكة الجامعات المصريّة وشبكة «بت نت» الفرنسيّة، إلى جانب بدء استخدام شبكة اتصالات الإنترنت. واقتصر توفير الخدمة وقتها على جهتين فقط، هما شبكة الجامعات المصرية ومركز المعلومات. ومع بداية عام 1994 بدأ المركز في إدخال خدمة الإنترنت للوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، وتخصصت شبكة الجامعات في إمداد المعاهد الأكاديمية والجامعات بالخدمة، وبداية من عام 1997 بدأ المركز في خصخصة خدمات الإنترنت من خلال إتاحة الخدمات لعدد من الشركات الخاصة كمزودين للخدمة ISPs والذين يقومون بدورهم ببيع الخدمة للمواطنين والشركات، وفي عام 1997 تواجد بالسوق المصري 16 شركة خاصة لتقديم خدمات الإنترنت ارتبطت من خلال بوابات "المصرية للاتصالات" ووصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى حوالي 68 شركة بحلول عام 2000.

وفي عام 2002 بدأت الحكومة المصرية في مبادرة الإنترنت المجانية وهي عبارة عن مشروع تبنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقد شراكة بين شركة المصرية للاتصالات وشركات مزودي خدمة الإنترنت لتقديم خدمة الاتصال بالإنترنت بتكلفة المكالمة العادية مع اقتسام تلك القيمة بنسبة 30% للمصرية للاتصالات و 70% لشركات تقديم خدمة الإنترنت، في عام 2004 أطلقت الحكومة مبادرة الإنترنت فائقة السرعة (adsl)، ودخلت في هذه المبادرة سبع شركات وكان سعر الاشتراك الشهري لسرعة 256k عند بداية تقديم هذه الخدمة يصل إلى 150 جنيها مصريا، وتم تخفيض هذا المبلغ إلى 95 جنيها في الشهر اعتبارا من 13 يونيو 2006.

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال