تعتبر العلاقة بين الأزواج مبنية على الاحترام المتبادل واحترام الذات سواء على المستوى الشخصي أو عند التعامل مع شريك الحياة، لكن الكثير من القصص التي نسمعها تكون في أن الزوج يحاول فرض سيطرته الكاملة على الزوجة لدرجة إلغاء ماهيتها دون أي اعتبار، والأدهى أن يكون التحكم هذا ضاراً أو مخلا بالسمعة.

وأقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، تطلب فيها الخلع، لاستحالة العشرة بعد أن طلب منها ارتكاب جريمة «مخلة بالشرف».

قدمت السيدة عريضة دعواها أمام مكتب تسوية المنازعات الاسرية، بينما حدد االأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين جلسة لحل النزاع الأسرى بينها وبين زوجها، حيث حضرت المدعية بمفردها في حين غاب الزوج عن الحضور، وحاولوا حل النزاع الإ إنها رفضت، قائلة: «إنها تريد الخلع موضحة سبب طلبها بأن زوجها طلب منها ارتكاب جريمة سرقة، الإ إنها رفضت فاعتدى عليها بالضرب، وطلبت منه الطلاق لكنه رفض وغادر مسكن الزوجية دون أن تعرف مكانه».

رافق أصحاب السوء

وأشارت المدعية إلى أنها اضطرت للعمل (خادمة في البيوت) بعد أن ترك زوجها عمله منذ 3 سنوات، وأصبح مرافق لعدد من أصحاب السوء من مدمنى المواد المخدرة وتعاطى الكحوليات، وكان يحضر بين الحين للآخر غائب عن الوعى ويصدر منه أفعال غير مقبوله، إضافة إلى رفضه مساعدتها في مصروف المنزل، مضيفة: أنها تعيش منذ سنوات طويله مأساة حقيقية مع زوج سئ الأخلاق، هدفه في الحياة استغلال كل من حوله حتى أشقائه قطعوا علاقتهم به.

طلب منها سرقة مخدومتها

وكشفت عن تفاصيل طلب الخلع بأنها عملت خادمة في البيوت وكان أجرها اليومى 200 جنيه نصفهم كان لأبنائها الثلاثة والجزء المتبقى كان يستولى عليه زوجها، وحاول في الفترة الأخيرة الحصول على المبلغ بأكمله لإنفاقه على الخموروالمخدرات التي يتعطاها، إضافة إلى أنه طلب منها سرقة مخدومتها وعندما رفضت، كرر الطلب أكثر من مرة إلا أنها رفضت وطردته من مسكن الزوجية لكونه إيجار ومسئوله عن دفع الأجره.

وما بين السرقة والقتل والخطف، تمتلئ سجلات المحاكم بجرائم أبطالها خادمات خُن الأمانة، وتحالفوا مع الشيطان للوصول إلى غايتهن الخبيثة، حتى أصبحن «قنبلة موقوتة» داخل منازل الكثير من المصريين.

والسرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.