قم بمشاركة المقال
أعلن مؤخرًا عن اتفاق بين الحكومة المغربية والنقابات، يقضي بتطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بدءًا من يناير 2025. هذا الإجراء هو جزء من مخرجات اتفاق 29 أبريل 2024، بهدف تحسين الأوضاع المادية للعاملين في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.
وبحسب التفاصيل، ستتم الزيادة على دفعتين. الدفعة الأولى بنسبة 5% في يناير 2025، بينما ستشهد الدفعة الثانية زيادة مماثلة في يناير 2026. وتشمل هذه الزيادة تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 3277 درهمًا خلال الدفعة الأولى، لترتفع لاحقًا إلى 3423 درهمًا في الدفعة الثانية.
الإجراء يشمل كذلك الأنشطة الفلاحية بزيادة مماثلة، مما يعكس الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات معيشية ورفع مستوى الدخل. الجدير بالذكر أن الاقتصاد المغربي شهد خلال السنوات السابقة تراجعًا ملحوظًا متأثرًا بموجات الجفاف وارتفاع الأسعار.
تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين وتعزيز النمو، لا سيما مع اقتراب استضافة المغرب لكأس العالم 2030، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاستثمارات والمداخيل المستقبلية.