وقت الجد ابتدأ.. قرار رسمي بدأ بفصل الموظفين وغرامة 200 ألف جنيه في هذه الحالة حسب قانون العمل الجديد 2024 .. متجيش تقول معرفش

أقر مجلس النواب في مصر مشروع قانون يهدف إلى تشديد الرقابة على عدم تعاطي المخدرات بين الموظفين ضمن الجهاز الإداري للدولة. ووفقًا للتعديلات الجديدة، يمكن فصل الموظفين مباشرة بقوة القانون إذا ثبت تعاطيهم للمخدرات دون الحاجة للجوء إلى المحكمة.

تعتمد الآلية الجديدة على إجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات، وقد نص القانون على أن الامتناع عن أخذ التحليل أو التهرب منه يعتبر أساسًا لإنهاء الخدمة في الوظائف العامة.

علاوة على ذلك، تضمن القانون عقوبات صارمة تصل إلى السجن للموظفين الذين يمتنعون عن الخضوع لهذه التحاليل أو يتعمدون الغش فيها. وفي سياق متصل، تشمل العقوبات أيضًا الغرامات بالنسبة للمسؤولين الذين يسمحون بتعيين أو الاستمرار في توظيف أشخاص ثبت تعاطيهم للمخدرات، حيث يواجهون عقوبة الحبس وغرامات تتراوح بين مائة ألف ومائتي ألف جنيه مصري.

هذا القانون يعبر عن سعي الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط والنزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى التزام الدولة بحماية مكان العمل وضمان كفاءة الأداء الوظيفي. تأتي هذه الخطوات في إطار محاولات واسعة للحد من المخاطر التي يمكن أن تنجم عن تعاطي المخدرات، وتعزيز السلامة العامة والأمن الوظيفي في القطاعات الحكومية.

سارة العنزي

أحمل شغفاً عميقاً بمجال التوظيف وتطوير المسارات المهنية. أمتلك خبرة واسعة في تحليل سوق العمل في المنطقة.

قم بمشاركة المقال