عاجل| قرار نهائي بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية رسمياً (شاهد المستند)
قم بمشاركة المقال
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قراراً بوقف صرف السكر الحر الإضافي الذي كان يُمنح بمقدار 2 كيلوجرام لكل بطاقة تموينية. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لضبط الأسواق ومكافحة الزيادات غير المبررة في الأسعار. تم إعلان هذا القرار من خلال توجيهات صدرت للمديريات التموينية والبدالين والبقالين التموينيين فضلاً عن فروع شركات الجملة.
جاء القرار استنادًا إلى توجيهات سابقة من رئاسة مجلس الوزراء تناولت الإجراءات المتبعة لتنظيم الأسواق وتقليل الاختناقات التموينية. وتضمن القرار الوزاري الحالي التأكيد على تطبيق توجيهات الدكتور رئيس الوزراء المتعلقة بالسلع الاستراتيجية وتفعيلها من خلال تكثيف الحملات على المخازن التي تحوي سلعًا غذائية.
كما شمل القرار توجيه المديريات التموين بالمحافظات لرفع الأسعار الخاصة بأرصدة السكر الحر المتوافر لدى مصانع التعبئة ليصبح السعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد. وناشد القرار الجهات المعنية بأن تقوم بتسوية المستحقات المالية الخاصة بمصانع التعبئة في إطار تنفيذ هذه الإجراءات.
في السياق ذاته، أكدت الوزارة على أن تصرف الكميات الأساسية من السكر على البطاقات التموينية بسعر مدعم قدره 12.6 جنيه للكيلو لكل فرد، بينما تستمر الكميات الإضافية للأسر الأكبر حجماً بأسعار محددة وفق القرارات الوزارية.
يأتي هذا القرار في أعقاب التوجيهات الصادرة عن الدكتور علي المصيلحي، الوزير السابق للتموين، الذي كان قد وجه بضبط تداول السكر الحر في الأسواق والتحكم في أسعاره. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز كفاءة نظام التموين وتقليل فرص الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع الأساسية، مما يساعد في استقرار الأسواق ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
بذلك تستمر مصر في اتخاذ تدابير شاملة لتحقيق العدالة التموينية والمحافظة على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
نورة الفارسي
أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.قم بمشاركة المقال
