قم بمشاركة المقال
أطلقت الحكومة الموازنة العامة للفترة المالية 2024 - 2025، التي تضمنت زيادات كبيرة في أجور الموظفين كجزء من إجراءات لتحسين المستوى المعيشي في مواجهة التضخم والغلاء. وأوضحت الحكومة أن الزيادات تأتي كاستجابة للأوضاع الاقتصادية الحالية الصعبة.
تشمل الموازنة الجديدة التي بدأ تنفيذها من يوليو الماضي وتمتد حتى نهاية يونيو المقبل، تخصيصات مالية كبيرة للأجور بما في ذلك زيادة إجماليها العام إلى 113 مليار و244 مليون جنيه للوظائف الدائمة. وقد تم زيادة رواتب العاملين في الوظائف الدائمة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي. بينما تم تخصيص 12 مليار و667 مليون جنيه للوظائف المؤقتة، بزيادة 2.2% عن العام السابق.
في سياق متصل، شملت الموازنة زيادات في البدلات وصلت إلى 44 مليار و988 مليون جنيه بنسبة 7.8% من إجمالي مخصصات الأجور. كما تظهر الأرقام تخصيص 55 مليار و836 مليون جنيه للمزايا النقدية و13 مليار و401 مليون جنيه للمزايا العينية، مما يبرز التزام الحكومة بتحسين شروط العمل.
لزيادة مستوى الأجور، جاءت هذه التخصيصات بالتزامن مع قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، والتي تم صرفها بدءاً من مارس الماضي. ويبرز هذا جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية مختلفة، مما يجعل زيادة الأجور خطوة ضرورية لضمان قدرة المواطنين على التعامل مع تقلبات أسعار السوق والتحديات المعيشية الأخرى.