(الفالح) يوضح الخطة الجريئة لإرضاء كافة المستثمرين حسب قوانين نظام الاستثمار المحدث

أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح التزام المملكة بضمان بيئة استثمار آمنة ومتوازنة لكافة المستثمرين. في تصريح صحفي أدلى به أمس، أوضح الفالح أن هذا يأتي بالتزامن مع الموافقة على نظام الاستثمار الجديد، المقرر تطبيقه العام المقبل، والذي يشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وأضاف أن هذا النظام يمثل امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التطويرية التي شهدتها المملكة لجذب ودعم المستثمرين المحليين والأجانب.

وتابع الوزير، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة للتطوير الاستثماري ترتكز أيضاً على تعزيز التنافسية وجاذبية القيمة الاستثمارية، بدعم من أنظمة تشريعية وتنظيمية محدثة تماشياً مع النظام الأساس للحكم، وهو ما استلزم إعادة صياغة نظام الاستثمار الأجنبي الذي بُني قبل نحو ربع قرن.

وذكر الفالح أن المملكة، بعد إطلاق رؤيتها 2030، قد أطلقت العديد من الأنظمة الجديدة كجزء من إصلاحاتها التنظيمية والتشريعية، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالمعاملات المدنية، التخصيص، الشركات، الإفلاس ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.

علاوة على ذلك، أوضح الفالح أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 800 تحسين اقتصادي هادفة لرفع الكفاءة التنافسية العالمية للمملكة. وأشار إلى أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة كبيرة في إجمالي رأس المال الثابت والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت الأرقام عن تلك المسجلة في عام 2017م بشكل ملحوظ.

وفي ختام تصريحاته، أكد وزير الاستثمار أن النظام الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه مطلع عام 2025م، من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية بارزة على المستوى العالمي. ودعا المعنيين للتعرف على مزيد من التفاصيل حول النظام عبر الوصول إلى الموقع الإلكتروني المخصص.

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال