"صدمة في الإمارات: قرار يقلب الموازين ويهز سوق العمل بفرض حظر على الوافدين فوق هذا السن"

الإمارات تعلن الحرب على استقدام العمالة غير المرخصة

في خطوة لمكافحة ظاهرة استقدام العمالة غير المرخصة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد الشركات والمنشآت التي تمارس هذا النشاط غير القانوني. وقد تم إحالة 45 منشأة إلى النيابة العامة منذ بداية العام الماضي بسبب ممارستها نشاط التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

التدابير القانونية المتخذة

تمت إحالة أربع منشآت مخالفة إلى النيابة العامة بعد ضبطها خلال حملة تفتيشية في العين. وقد تم فرض غرامات إدارية بقيمة 50 ألف درهم على كل منشأة وتم إغلاقها، بالإضافة إلى وضع "ملصقات الإغلاق" على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية. وتم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة الموجودة في هذه المنشآت وسيتم نقلهم إلى المراكز المعتمدة من قبل الوزارة.

التأكد من الجهات المرخصة

تشدد الوزارة على أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام والتأكد من أن المراكز المعتمدة من قبل الوزارة. يمكن للأفراد التحقق من صحة التراخيص والمراكز المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة لديها.

الإبلاغ عن الممارسات غير القانونية

تدعو وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع للتبليغ عن الممارسات غير القانونية في سوق العمل. يمكن للأفراد التبليغ عن هذه الممارسات عبر القنوات الرسمية للوزارة أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000. تعمل الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ حملات التفتيش المشتركة للكشف عن هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

الرصد الاستباقي والتفتيش الدوري

تعتمد الوزارة في تنفيذ حملات التفتيش على الرصد الاستباقي، حيث يتم رصد الأنشطة غير القانونية قبل حدوثها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها. كما تعتمد الوزارة على البلاغات التي تتلقاها من أفراد المجتمع والزيارات التفتيشية الدورية التي يقوم بها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة. يهدف هذا التعاون إلى حماية حقوق جميع الأطراف وضمان أن يتم استقدام العمالة الوافدة بطرق قانونية ومشروعة.

تكامل الإجراءات ضد المنشآت المخالفة

تسهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل وتحقيق أهداف الوزارة التشغيلية. تسعى الوزارة لتنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية، بالإضافة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وضمان حقوق الجميع.

تحديات سوق العمل في الإمارات

تواجه سوق العمل في الإمارات تحديات عديدة، ومنها قرار منع وافدين فوق سن معينة من العمل في البلاد. يعد هذا القرار تحدًا كبيرًا لسوق العمل الإماراتي وقد يؤدي إلى تغييرات جذرية في الموازين الوظيفية. يجب أن يتم التعامل مع هذه التحديات بحذر وبتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان فرص العمل للجميع.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال