"دولة عربية تصدم أمريكا وتهز هيبتها بضربة قاضية للدولار، وليست الإمارات ولا السعودية!"

التبادل التجاري بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التركي

قرر البنك المركزي المصري بدء عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية من الأسبوع القادم. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا وتسهيل عمليات التجارة بين البلدين.

فوائد التبادل التجاري بالعملات المحلية

تعتبر آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية فرصة مهمة لتحسين العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري بشكل عام. من بين الفوائد الرئيسية لهذه الآلية:

• تقليل التكاليف: باستخدام العملات المحلية في التجارة بين البلدين، يتم تجنب تكاليف تحويل العملات الأجنبية والعمولات المصرفية المرتبطة بها.
• تعزيز التجارة الثنائية: يسهل التبادل التجاري بالعملات المحلية إجراء الصفقات التجارية بين الشركات المصرية والتركية، مما يعزز التجارة الثنائية بين البلدين.
• تعزيز الاستقلالية المالية: باستخدام العملات المحلية في التجارة، يمكن للبلدين تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية المالية وتقليل التبعية عن العملات الأجنبية.

التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا

تتمتع مصر وتركيا بعلاقات اقتصادية قوية، وتعتبر التجارة بين البلدين أحد العوامل الرئيسية في تعزيز هذه العلاقات. تشمل التعاونات الاقتصادية بين مصر وتركيا مجالات متنوعة مثل التجارة، الاستثمار، السياحة، والصناعة.

من المتوقع أن يساهم التبادل التجاري بالعملات المحلية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التركي في تعزيز هذا التعاون الاقتصادي وتسهيل عمليات التجارة بين الشركات والمؤسسات في البلدين.

الخطوات القادمة

من المتوقع أن تبدأ عملية التباحث والتفاوض بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التركي في الأسبوع القادم. سيتم مناقشة التفاصيل الفنية لآلية التبادل التجاري بالعملات المحلية ووضع الخطط المستقبلية لتنفيذها.

من المهم أن تكون هذه العملية مبنية على الشفافية والتعاون المتبادل بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق فوائد ملموسة للشركات والمؤسسات في مصر وتركيا.

الخطة المرتقبة لضربة موجعة ضد الدولار

أعلن يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل وزارة الصناعة والتجارة في مصر، خلال الاجتماع التشاوري للمستثمرين الأتراك في مصر، عن الخطة المرتقبة لضربة موجعة ضد الدولار. ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري عملية التباحث مع البنك المركزي التركي في آلية التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية ابتداءً من الأسبوع القادم.

زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

تستهدف مصر وتركيا زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 10 مليارات دولار حالياً. وسيتم مناقشة استخدام العملة المحلية لخفض حجم الطلب على الدولار الأمريكي. ومن المعروف أن هناك استثمارات تركية متعددة في مصر في مجالات مثل الملابس والجلود وصباغتها والجيلاتين، بالإضافة إلى شركات تدرس الدخول في مجال التكنولوجيا.

التعاون في مجال تصنيع السيارات

يوجد اتفاقات بين مصر وتركيا بشأن التعاون في مجال تصنيع السيارات وتجميعها، وهناك اتفاقات أخرى في الصناعات المغذية للسيارات. وتمتلك تركيا تجربة في صناعة السيارات الكهربائية، وهذا يعتبر إنجازًا مشرفًا لتركيا في مجال تصنيع السيارات.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا

عقد السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، اجتماعًا تشاوريًا للمستثمرين الأتراك في مصر، حضره ممثلو أكثر من 50 شركة تركية عاملة في مصر وعدد من الصحفيين. وأكد خلال الاجتماع على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا، والتي ستعود بالنفع على كلا البلدين.

الأرقام والإحصائيات

سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت الصادرات المصرية لتركيا 5 مليارات دولار. وزادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من ملياري دولار، وبلغ عدد الشركات التركية في مصر 200 شركة، منها 40 شركة كبرى.

تعزيز الاستثمارات التركية في مصر

أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، يعتبر أن الخطوة التي تم الإعلان عنها مهمة للغاية وتستهدف رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية. ويشير الديب إلى أن التقارب بين البلدين في الأشهر الماضية يمكن أن يضاعف حجم الاستثمارات التركية في السوق المصرية، ويؤدي إلى انتعاش الجنيه المصري والليرة التركية بعد تخفيف الطلب على الدولار في البلدين.

استعادة العلاقات الدبلوماسية

تعهدت القاهرة وأنقرة في مارس الماضي باستعادة العلاقات الدبلوماسية ورفعها إلى مستوى السفراء، في خطوة من شأنها إذابة الجليد الذي طغى على علاقة البلدين لمدة تجاوزت 10 سنوات. ومن الملاحظ أن تركيا كانت خلال الربع الأول من عام 2023، أكبر مستورد للصادرات السلعية غير البترولية من مصر بقيمة 799.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 9.1% من إجمالي الصادرات المصرية.

علاقات مصر وتركيا تشهد تطورًا إيجابيًا رغم الخلافات السياسية

زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة

رغم الخلافات التي امتدت لسنوات في وجهات النظر السياسية بين مصر وتركيا، إلا أن البلدين حرصتا على عدم تأثر العلاقات الاقتصادية، بل على العكس تمامًا، حيث زادت هذه العلاقات وتطورت. ومن الأمثلة على ذلك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال بطولة كأس العالم في قطر، والذي ساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

دبلوماسية الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية

تأتي هذه الخطوة في إطار دبلوماسية الرئيس السيسي، حيث يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول العالم. وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة مع تركيا، وذلك من خلال لقاءه بالرئيس التركي وتوجيهاته للجهات المعنية بتيسير الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

عودة التقارب المصري التركي

تهدف زيارة وزير الخارجية التركي السابق، مولود تشاووش أوغلو، إلى عودة التقارب المصري التركي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الدولتين. وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 11 عامًا، مما يؤكد رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك.

تضامن مصر مع تركيا في الزلزال

قبل ذلك، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة تركيا لإعلان تضامن مصر مع أنقرة في مواجهة الزلزال الذي ضرب البلاد. وتعتبر هذه الزيارة مؤشرًا إيجابيًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

خاتمة

بالرغم من الخلافات السياسية التي تعاني منها مصر وتركيا، إلا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا إيجابيًا. ويعكس زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة هذا التطور، والذي يعزز التعاون المشترك ويعمق الروابط الاقتصادية بين البلدين. ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقات في التطور والتقدم في المستقبل، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويعود بالفائدة على البلدين وشعوبهما.