"انهيار عُملات 7 دول عربية قريباً وخبراء مصرفيون يحذرون: لن تكون لها أي قيمة نقدية!"

انهيار 7 عملات عربية بشكل غير مسبوق

وفقًا لتقرير حديث، فإن هناك انهيارًا غير مسبوق في 7 عملات عربية، ويحذر من اقتنائها أو التعامل بها. وقد اضطرت بعض الحكومات إلى تعويم العملة المحلية، تماشيًا مع أسعار التداول العادلة، مثلما حدث في مصر. بينما قامت حكومات أخرى بتعويم جزئي للعملة، مثلما حدث في سوريا ولبنان (صيرفة)، وفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "العربي الجديد".

العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار

كان العام 2022 قاسيًا على الجنيه المصري، حيث تراجع من 15.75 جنيه للدولار في بداية العام إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بتعويمه في مارس/آذار 2022، مما أدى إلى فقدانه 15% من قيمته. وصل الجنيه المصري في مطلع العام الحالي 2023 إلى أدنى مستوى له عند 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار، بعد أن خضع للتعويم 4 مرات خلال نفس الفترة.

التحديات التي تواجه الجنيه المصري

تواجه الجنيه المصري العديد من التحديات التي أدت إلى تدهور قيمته. من بين هذه التحديات، تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري وتراجع السياحة وتدني إيرادات النقد الأجنبي. كما تأثر الجنيه المصري بالتغيرات في أسعار النفط العالمية وتحركات العملات الأجنبية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي واليورو.

التدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية

لمواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عدة تدابير. قام البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري لتحقيق توازن أسعار الصرف وتعزيز القدرة التنافسية للعملة المحلية. كما قامت الحكومة بتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.

تحذير من التعامل مع العملات المتهاوية

يجب أن يكون المستثمرون والأفراد حذرين عند التعامل مع العملات المتهاوية، حيث تشكل مخاطر كبيرة على الاستثمارات والتجارة. من المهم البحث والاستشارة قبل اتخاذ أي قرارات مالية تتعلق بالعملات المتهاوية. يجب أن يكون لديك فهم جيد للعوامل التي تؤثر على قيمة العملة وتوجهات السوق العالمية.

انهيار العملات العربية: الليرة السورية

شهدت الليرة السورية انخفاضًا كبيرًا في نهاية عام 2022، حيث انخفضت قيمتها إلى 7200 ليرة للدولار، مقارنة بـ 3500 ليرة للدولار في بداية العام. وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، مما جعل العام 2022 يعتبر الأسوأ معيشيًا منذ عام 2011. وانخفضت الليرة السورية أيضًا في النشرة الخاصة بالمصارف والصرافة، حيث انخفض سعرها من 3015 إلى 4522 ليرة. وانخفض سعر شراء الدولار بالليرة السورية من 3000 إلى 4500 ليرة.

انهيار العملات العربية: الليرة اللبنانية

شهدت الليرة اللبنانية تدهورًا كبيرًا خلال العام 2022، حيث انخفضت قيمتها إلى 50 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كانت تساوي 2000 ليرة في عام 2019. وأعلن مصرف لبنان المركزي تخفيض سعر صرف الليرة على منصة "صيرفة" إلى 38 ألف ليرة للدولار، في محاولة للحد من انخفاض قيمتها في السوق الموازية. ويعتبر هذا التدهور في قيمة الليرة اللبنانية من أسوأ التدهورات التي شهدتها العملة.

انهيار العملات العربية: الدينار التونسي

شهد الدينار التونسي انخفاضًا في نهاية أكتوبر 2022، حيث بلغ سعر صرفه 3.309 دينار للدولار، مما يعد انخفاضًا بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. ويتجه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية، بهدف توفير عملة الدولار الأجنبي وتحسين قيمة الصرف في السوق المحلية.

انهيار العملات العربية: الدينار العراقي

لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحًا، على الرغم من وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمته. وقد انخفض الدينار إلى 1560 دينارًا للدولار في ديسمبر 2022، قبل أن يسجل ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 1535 دينارًا. وقد اتخذ البنك المركزي العراقي عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق المحلية.

انهيار العملات العربية: الدينار الليبي

شهد الدينار الليبي تراجعًا كبيرًا منذ بداية عام 2021، حيث انخفضت قيمته بنسبة 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير. وقد وضعت الحكومة الليبية خطة زمنية لمدة 3 سنوات لتحقيق استقرار العملة. وفي أكتوبر 2022، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48، وذلك في ظل غياب محافظ المصرف عن الاجتماع. ومن المتوقع أن يتم مراجعة سعر الصرف كل ثلاثة أشهر حتى يتم تحقيق سعر توازني جديد.

انهيار العملات العربية: الريال اليمني

يواصل الريال اليمني التراجع اليومي، حيث يقترب حاليًا من 1300 ريال للدولار الواحد، بعد أن كان يقترب في الأشهر الماضية من 2000 ريال. ويشهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا بعد اتخاذ إجراءات لتوفير العملة الأجنبية وتحسين قيمتها في السوق المحلية.

من المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في العملات العربية، وأن تتدهور قيمتها بشكل أكبر في السنوات القادمة. ويجب على الحكومات العربية اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذا التدهور وتحقيق استقرار اقتصادي.