5 قرارات سعودية تحمل الفرحة للمغتربين في المملكة .. اكتشفوا أهم التفاصيل

تحديثات في خطوط وإجراءات انقطاع العامل عن القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مؤخراً عن تحديثات في خطوط وإجراءات الحالات التي ينقطع فيها العامل عن القطاع الخاص. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وأرباب العمل وضمان حقوق العقد لكل طرف، وزيادة الجاذبية والمرونة في سوق العمل السعودي.

نظام حماية الأجور

تتضمن التحديثات نظام حماية الأجور الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في حالة انقطاعهم عن العمل. وتم تحديث الضوابط المتعلقة بانقطاع العامل عن العمل بحيث يتوقف الرابط بين بيانات العامل الوافد والمؤسسة ويتغير وضعه في أنظمة الوزارة إلى "منقطع عن العمل". وبعد ذلك، لا يتحمل صاحب العمل الحالي أي التزامات تجاه العامل.

برنامج "ودي"

تضمنت التحديثات أيضًا برنامج "ودي" الذي يهدف إلى تحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وأرباب العمل. يتيح البرنامج للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج نهائياً خلال 60 يوماً في حالة عدم توفر فرص عمل مناسبة. وإذا مرت 60 يوماً دون أن يختار العامل الوافد أحد هذين الخيارين، يتغير وضعه في أنظمة الوزارة وجميع الأنظمة المرتبطة بها إلى "متغيب عن العمل".

مبادرة لتحسين العلاقات التعاقدية

تهدف هذه التحديثات أيضًا إلى تحسين العلاقات التعاقدية بين العمال وأرباب العمل. وتشمل المبادرة توفير الدعم والمساعدة للعمال في حالة انقطاعهم عن العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين الظروف العملية للعمال.

وأشارت الوزارة إلى أن العمال الوافدين الذين لديهم بلاغات تغيب قبل هذا التحديث، سيكون من حق أصحاب العمل نقل خدماتهم إلى منشآتهم إذا كانت حالتهم "متغيب عن العمل".

وبعد ذلك، يتم نقل الرسوم المتأخرة المتعلقة بالعامل إلى صاحب العمل الجديد، بشرط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه.

وإذا لم يتم الانتهاء من إجراءات نقل خدمة العامل الوافد خلال 15 يوماً من تاريخ موافقة الوزارة على النقل، فسيتوقف الإجراء.