فرضت هذه الدولة شروطاً تعجيزية لتعدد الزوجات.. تعرف عليها ولن تصدق!

تعدد الزوجات في الإسلام وضوابطه

شرع الإسلام للرجل تعدد الزوجات، حيث يحق للرجل أن يتزوج بأربع نساء. ومع ذلك، وضع الإسلام ضوابط لهذا الأمر، وأهمها العدل.

فوائد تعدد الزوجات

اكتشفت العلوم الإنسانية والطبية الفوائد العظيمة لتعدد الزوجات، من بينها القضاء على العنوسة. ولذلك، اتجهت ألمانيا إلى هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تقلص أعداد الرجال وزيادة أعداد النساء.

عدم الالتزام بالضوابط

ومع ذلك، لم يلتزم غالبية المسلمين بتلك الضوابط التي وضعتها الشريعة. فهم لا يقيمون وزنًا للعدل بين الزوجات، بل يتزوجون لأجل اشباع رغباتهم الجنسية، وهو أمر مشروع شريطة عدم ظلم الزوجة الثانية أو الزوجات الأخرى.

النقد يتوجه للشريعة

بدلاً من انتقاد المسلمين الذين يمارسون هذا الأمر، ينبغي أن يوجه النقد للشريعة نفسها. وقد نشرت "بوابة الأهرام" مشروع قانون للأحوال الشخصية في مصر، يضمن شروطًا لتعدد الزوجات والزواج الثاني، مثل الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

مشروع قانون الأحوال الشخصية: التعدد في الزواج

تتضمن مادة رقم 14 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة بندًا يتعلق بالتعدد في الزواج. وتنص هذه المادة على أنه في حال رغبة الزوج في الزواج من امرأة أخرى، يجب عليه تقديم طلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإخطار زوجته برغبته في التعدد. ويجب أن تمثل الزوجة أمام القاضي لإبداء رأيها في الموافقة أو الرفض. ويجب أن يتم إشعار المرأة المراد الزواج بها بأن الزوج لديه زوجة أو زوجات أخريات.

إجراءات التعدد في قانون الأحوال الشخصية

وفقًا للمادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية، يجب على المحكمة استدعاء الزوجة المراد الزواج بها للمثول أمام القاضي. وإذا لم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان الذي يخبرها بنية الزوج في التعدد، يُعتبر ذلك موافقة منها على التعدد ويكون الإعلان صحيحًا قانونيًا.

المحاولة للتوفيق

وتنص المادة 16 من مشروع القانون على أنه في حال مثول الزوجة المراد الزواج بها أمام القاضي بنفسها أو من خلال وكيل خاص، يجب على القاضي التحقق من موافقتها على التعدد. وإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها وأصر الزوج على طلبه، يجب على المحكمة محاولة إجراء عملية توفيق بينهما. وإذا لم تتوصل المحكمة إلى حل وأصر الزوج والزوجة على مواقفهما، وطلبت الزوجة الطلاق، يجب على الزوج أن يودع مبلغ الحقوق المالية المستحقة للزوجة في خزينة المحكمة في غضون شهر من تاريخ الطلاق. وإلا سيعتبر الزوج متراجعًا عن طلبه بالتعدد.

مشروع قانون جديد ينظم الزواج والتعدد في الأردن

تعريف الزواج والتعدد

يعرف مشروع القانون الجديد الزواج بأنه "عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وبعقد صحيح بموافقة الطرفين". وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة على أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة".

حقوق وواجبات الزوجة في حالة التعدد

وينص مشروع القانون على أنه في حالة عدم طلب الزوجة التطليق وموافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية، يجب على الزوج أداء واجباته الزوجية والمالية. ومن بين هذه الواجبات تحديد مبلغ لنفقتها ولأولادها إن كان لديهم أولاد، بحيث يكون هذا المبلغ كافيًا لتلبية جميع احتياجاتهم ويتناسب مع ما كان ينفقه الزوج قبل التعدد. كما يجب على الزوج الاشراف والمتابعة في تربية الأبناء والالتزام بباقي الالتزامات التي تراها المحكمة مشروعة. وإذا وافق الزوج على التعدد، فإنه يتم إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع الاحتفاظ بحقوقها كمطلقة إذا أخل بهذه الالتزامات.

الإجراءات في حالة رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات

وفي حالة رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات المذكورة سابقًا وطلبت الزوجة الطلاق، يتم تحويل القضية إلى محكمة الأسرة لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق. ويتم إعطاء الزوج مهلة لاستيفاء كافة الحقوق المستحقة. إذا قام الزوج بدفع كافة الحقوق، فإن المحكمة تقر له بالتعدد. وإذا لم يستوفِ الزوج كافة الحقوق، فإن الطلب يبقى معلقًا حتى يتم استيفاء كافة الحقوق.

تنظيم الحقوق والواجبات في وثيقة الزواج

في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج يتعلق بتنظيم الحقوق والواجبات في حال رغبة الزوج في التعدد، يكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة بما تم الاتفاق عليه.

عقوبة زواج القاصر في مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون الجديد عقوبات صارمة للأشخاص الذين يساهمون في عقد زواج قاصر، ويهدف ذلك إلى حماية حقوق الأطفال ومنع تعرضهم للزواج المبكر.

العقوبة المقترحة

وفقًا لمشروع القانون، فإن الشخص الذي يساهم في عقد زواج قاصر سيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة. ويشمل هذا العقاب الأشخاص الذين يقومون بتسبب في عقد الزواج، أو يعقدون الزواج بأنفسهم، أو يوافقون على الزواج، أو يوثقون العقد، أو يشهدون على العقد بدون موافقة القاضي المختص.

التنازل عن العقوبة

ينص مشروع القانون على أنه لا يجوز التنازل عن العقوبة المقررة للأشخاص الذين يساهمون في عقد زواج قاصر وفقًا لأي قانون آخر. وهذا يعني أن العقوبة لن تكون قابلة للتخفيف أو التنازل عنها بأي طريقة قانونية أخرى.

أهمية مشروع القانون

يعد مشروع القانون المقدم هامًا جدًا لحماية حقوق الأطفال ومنع زواجهم في سن مبكرة. فالزواج في سن مبكرة يعرض الأطفال للعديد من المشاكل والتحديات، بما في ذلك التعليم المحدود، والتوظيف الغير قانوني، والعنف الأسري، والصحة الجسدية والنفسية المتأثرة.

حماية حقوق الأطفال

من خلال فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يساهمون في عقد زواج قاصر، سيتم تحقيق حماية أفضل لحقوق الأطفال. ستكون العقوبة القاسية عامل رادع للأشخاص الذين يفكرون في القيام بأعمال زواج قاصر، وبالتالي ستساهم في تقليل حالات الزواج المبكر.

توعية المجتمع

بجانب فرض العقوبات، يجب أن يتم تعزيز التوعية في المجتمع بأضرار زواج القاصر وأهمية حماية حقوق الأطفال. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية في المدارس والمجتمعات المحلية، والتأكيد على أهمية تأمين فرص التعليم والتنمية الشخصية للأطفال.

خلاصة

مشروع القانون المقدم لمعاقبة زواج القاصر يعد خطوة هامة في حماية حقوق الأطفال ومنع زواجهم في سن مبكرة. من خلال فرض عقوبات صارمة وتوعية المجتمع، يمكن تحقيق تقدم في هذا المجال وتوفير بيئة صحية وآمنة للأطفال ليتمكنوا من التعليم والتطور بشكل صحيح.