"مفاجأة صادمة لرجل سعودي بعد طلاقه لزوجته: تجعله يتجه مباشرة للمحكمة!"

رفع دعوى قضائية لإخلاء المسكن

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد طليقته، لإلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وقت. يهدف الرجل من هذه الدعوى إلى الحصول على حقه في المسكن بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما.

الطلاق وانقضاء العدة

أوضحت الدعوى أن المشكو عليها كانت زوجة سابقة للرجل وقد أوقع عليها الطلقة الرجعية الأولى وانقضت عدتها دون حصول مراجعة بينهما. وبذلك أصبحت الطلقة بائنة بينهما ولا تحل له إلا بعقد جديد وبشروطه الشرعية. وبما أن الرابطة الزوجية قد انقطعت بين الطرفين شرعاً، فإنه يطالب بإخلاء المسكن وعدم استمرار طليقته في الإقامة فيه.

دعم الدعوى بالأدلة

قدم الرجل صور ضوئية من إقرار عدم المراجعة بينهما، ومن هويات الأبناء كدليل على انتهاء العلاقة الزوجية وعدم وجود أي ارتباط بينهما. هذه الأدلة تدعم دعواه بشكل قوي وتعزز فرصه في الحصول على حقه في إخلاء المسكن.

المذكرة الجوابية ورفض الدعوى

بعد تلقي الدعوى، قدمت طليقة الرجل مذكرة جوابية تنفي فيها صحة مطالب الرجل وتطلب رفض الدعوى. أشارت في المذكرة إلى انفصام عرى الزوجية بينهما وأن العلاقة الزوجية قد انتهت بالفعل. كما قدمت صورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة كدليل على انتهاء الزواج بينهما. كما طالبت برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعدم اختصاص المحكمة في هذه القضية.

الأدلة المقدمة من الطليقة

قدمت الطليقة أيضًا صورة من حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية يثبت عدم الإنفاق من قبل الرجل على الأسرة. هذه الأدلة تعتبر إجراءات تنفيذية تم اتخاذها ضد الرجل وتعزز حجج الطليقة في رفض الدعوى وعدم قبولها.

محكمة تقضي بإخلاء المشكو عليها من المسكن الشعبي

تقضي المحكمة بإخلاء المشكو عليها من المسكن الشعبي الذي يملكه الشاكي وذلك بناءً على قانون الإثبات الذي ينص على أنه على المدعي أن يثبت حقه وعلى المدعى عليه أن ينفيه. وينص قانون المعاملات المدنية على أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ممتلكاته بحرية ويستغلها ويستفيد منها. وبموجب القانون، يحق للمالك الوحيد أن يستفيد من الممتلكات وأن يتصرف فيها بالطرق المشروعة والمسموح بها شرعًا.

الحق في الإقامة والتصرف في المسكن

وتؤكد المحكمة أن الشاكي هو المالك الحقيقي للمسكن الشعبي وأنه تم طلاق الطرفين، مما يعني أن المشكو عليها أصبحت غريبة عن الشاكي ولم تعد لديها حق الإقامة في المسكن الذي يملكه الشاكي. ولاحظت المحكمة أن المشكو عليها لم تنكر إقامتها في المسكن الشعبي الخاص بالشاكي، مما يعني أنها تستخدم المسكن بطريقة غير قانونية وتستولي عليه بشكل غير مشروع. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة بأن المشكو عليها يجب أن يُخلَى من المسكن الشعبي الذي يعود للشاكي.

التزامات المشكو عليها

بالإضافة إلى ذلك، قررت المحكمة أن المشكو عليها يجب أن تتحمل الرسوم والمصاريف المترتبة على إخلاء المسكن الشعبي. ويأتي هذا القرار استنادًا إلى القانون والأنظمة القانونية التي تنظم عمل المحاكم وتحدد التزامات الأطراف المتنازعة في حالة النزاع بينهما.