"مفاجأة صادمة بعد طلاقها.. اكتشف ماذا فعلت زوجته السعودية!"

رفع دعوى قضائية لإخلاء المسكن

قام رجل برفع دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد طليقته، بهدف إجبارها على إخلاء مسكنه في أقرب وقت ممكن.

الطلاق وانقضاء العدة

أوضحت الدعوى أن المشكو عليها كانت زوجة سابقة للرجل، وقد تم توقيع الطلاق الرجعي الأول وانقضت عدة الطلاق دون حدوث مراجعة بينهما، وتم تثبيت ذلك في الاتفاق الأسري.

المطالبة بإخلاء المسكن

وبهذا أصبحت الطلاقة بائنة بينونة صغرى ولا يمكن إلغاؤها إلا بعقد جديد وفقًا للشروط الشرعية. وبما أن الرابطة الزوجية قد انقطعت بين الطرفين شرعًا، فإن المشكو عليها ما زالت تقيم في نفس المسكن مع الرجل وترفض مغادرته.

الأدلة المقدمة

قدم الرجل صورًا ضوئية من إقرار عدم المراجعة وهويات الأبناء لدعم دعواه. ومن جانبها، قدمت الطليقة مذكرة جوابية تؤكد انفصام العرى الزوجية بينهما وتطالب بعدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى.

عدم قبول الدعوى

وتقدمت الطليقة بصورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، والإجراءات التنفيذية بحق الرجل لعدم الإنفاق، بالإضافة إلى صورة من حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية. وطالبت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بسبب انقضاء العلاقة الزوجية.

قرار المحكمة بإخلاء المشكو عليها من العقار العائد للشاكي

قامت المحكمة بالنظر في الدعوى المقامة من قبل الشاكي ضد المشكو عليها، وتوصلت المحكمة إلى قرار بإخلاء المشكو عليها من العقار العائد للشاكي. وفي هذا السياق، أشارت المحكمة إلى المقرر من قانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وعلى المدعى عليه أن ينفيه، وهذا ما قام به الشاكي في هذه الدعوى.

حق الملكية وسلطة المالك

وأوضحت المحكمة أن حق الملكية هو سلطة المالك في أن يتصرف في ملكه بطريقة مطلقة ومنفعة واستغلال. ويتمتع المالك بالحق في الاستفادة من الممتلكات المملوكة له، بما في ذلك العين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها. وللمالك وحده أن يتصرف بجميع التصرفات الجائزة شرعًا.

الحق في الإخلاء

وبناءً على الأدلة المقدمة، توصلت المحكمة إلى أن الشاكي يملك المسكن الشعبي وقد وقع الطلاق بينه وبين المشكو عليها، وأصبحت المشكو عليها أجنبية عن الشاكي. ولم يقم المشكو عليها بإرجاع المسكن في عصمتها. وبالتالي، فإنه وفقًا للقانون، يحق للشاكي أن يطلب إخلاء المشكو عليها من المنزل الشعبي.

عدم قانونية إقامة المشكو عليها في المنزل الشعبي

وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليها لم تنكر إقامتها في المنزل الشعبي العائد للشاكي. ومع ذلك، فإنه لا يجوز لها أن تتمسك بالعقار بطريقة غاصبة، ولا يحق لها أن تستفيد من أحكام قانونية للبقاء في المنزل. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة أنه يجب على المشكو عليها أن يخلي العقار ويعود بالملكية إلى الشاكي.

استنتاج

بناءً على الأدلة المقدمة، قررت المحكمة بإخلاء المشكو عليها من العقار العائد للشاكي، وألزمت المشكو عليها بدفع الرسوم والمصاريف. يعد هذا القرار نتيجة للقوانين المعمول بها وللأدلة المقدمة في الدعوى، وهو يعزز حقوق الملكية ويحمي المالك من أي اعتداء على ملكه.