قم بمشاركة المقال
بين التثبيت أو الزيادة تتباين توقعات المحللين في مصر بشأن القرار الذي ستتخذه لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال الربع الثالث من العام الحالي
فرغم الزيادات المتتالية التي أقرتها اللجنة على كل من البنزين والسولار خلال النصف الأول من العام يرى البعض أنها ما زالت غير كافية أمام معدلات انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار و التي تجاوزت 63% على مدار عام كامل
اقرأ أيضاً
من هنا باتت أغلب التوقعات تتجه نحو إقرار زيادة في أسعار المحروقات وبخاصة البنزين بهدف تخفيف الضغوط عن كاهل الموازنة العامة للدولة
وفي الوقت الذي تتجه إليه الفئة الكبرى من المحللين نحو زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، تميل الفئة الأقل نحو تثبيت أسعار تلك المنتجات خلال الربع الحالي أولا لاستقرار أسعار النفط عالميا ثانيا لتجنب انفلات معدلات التضخم التي بلغت بالفعل مستويات تاريخية عند 35.7% خلال يونيو الماضي، وهو ما قد يدفع الحكومة المصرية
باتجاه الإبقاء أسعار المحروقات كما هي دون تغيير
وتعتمد مصر على آلية لتسعير المواد البترولية بشكل ربع سنوي وفقا لأسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه أمام الدولار فضلاً عن تكلفة النقل والتخزين، فيما تخصص موازنة العام الحالي نحو 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
المتحدثون:
- معتصم الشهيدي: عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية
- محمود جاد: محلل مالي في شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية