لسعودية تفاجئ أصحاب المحلات التجارية بغرامة مالية تصل إلى ١٠٠٠ ريال في حال قام المحل بارتكاب هذه المخالفة!...تعرف عليها

حدد جدول المخالفات والجزاءات البلدية أنواع المخالفات والجزاءات التي تقع على المخالف عند ارتكابها، وتراوحت هذه الجزاءات ما بين غرامات بحد أقصى 100 ألف ريال، والإغلاق حال تكرار المخالفة.

ضبط مخالفات البيع

كما يتولى الموظفون ضبط مخالفات البيع الواردة في جدول المخالفات والجزاءات البلدية وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها وفقا لما نصت عليه اللائحة، وفيما يلي أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها والتعليمات الأخرى المتعلقة بها:

العقوبات

أولا: يعاقب المحل بغرامة قدرها 100 ريال في حال مخالفات بطاقة كفاءة الطاقة، ويتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، مع إغلاق المحل لمدة أسبوع.

ثانيا: يعاقب المحل بألف ريال غرامة، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفات التالية:

1-عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة.

2-الامتناع عن البيع.

3-الامتناع عن إعطاء الفاتورة.

4-عدم توفير الخبز المفرود والصومالي من قبل المخابز الآلية والنصف آلية التي تستلم دقيق معان.

5-الامتناع عن توفير وسائل الدفع الإلكترونية بمنفذ البيع

6- أي مخالفة لأنظمة البيع لم تحدد لها عقوبة.

ثالثا : يعاقب المحل بغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، في حال تكرار المخالفات التالية:

1-الهدر في الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيا، ويجب على موظف الضبط قبل إيقاع هذه الغرامات أن ينبه المخالف وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى.

2-حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، ويجب على موظف الضبط أن يُوقع الجزاء على المخالف، ويحجز السلع بمقتضى محاضر رسمية على أن يتضمن بيان المضبوطات ووضعها، وإحالتها لمدير عام الوزارة بالمنطقة لاستكمال الإجراء المناسب بشأنها.

رابعا: يعاقب المحل بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة وإغلاق المحل لمدة أسبوع، وذلك في حال إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له في المنشأة التي تعتمد في إنتاجها على الدقيق المدعوم من الدولة.

ويجب على موظف الضبط قبل إيقاع هذه الغرامات أن ينبه المخالف وأن يمهله مدة يوم واحد للتصحيح، ويُطبق الجزاء إذا لم يلتزم بالمدة المحددة للتصحيح أو إذا عاد لارتكابها مرة أخرى.

خامسا: في حال زيادة السعر عن الأسعار المحددة بقرار الجهات المختصة أو بقرار وزير التجارة في السلع التموينية، يعاقب المحل بغرامة على كل صنف تم زيادة السعر فيه، وتعادل هذه الغرامة الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع على ألا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال، ويتم مضاعفة الغرامة، وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة.

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال