بقيمة 150 مليار درهم.. وزير المالية الإماراتي ، يطلق برنامج ثبات لـ تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات كبرى

 

أطلق نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الإماراتي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

 برنامج «ثبات» لبناء الشركات العائلية. 

ويعد "ثبات" برنامج طموح طورته وزارة الاقتصاد ، في دولة الإمارات بهدف إحداث نقلة نوعية جديدة في بيئة أعمال الشركات العائلية بدولة الإمارات.

وأوضح الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن الشركات العائلية تمثل إحدى الركائز الأساسية للنموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، تحظى بأولوية على أجندة الاقتصاد الوطني والرؤية التنموية المستقبلية، إذ تمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسية الداعمة لتوجه الدولة نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع.

وأضاف أن برنامج «ثبات» يُمثل محطة مفصلية في دعم وتمكين الشركات العائلية وتحفيزها على تنويع أنشطتها وتوجيه استثماراتها نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها للخمسين عاماً القادمة.

وأطلق  البرنامج،  خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد الاماراتية في متحف المستقبل بدبي، وزراء المالية والاقتصاد ، رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، وعمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.، وفقاً لصحيفة الرؤية. 

وخلال حفل إطلاق برنامج ثبات ، قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، : ارتبط اسم دولة الإمارات دائماً بالمبادرات المبتكرة والخطط الاستشرافية الطموحة، التي صيغت من رؤية القيادة الرشيدة، من أجل تطوير وتعزيز مناخها الاقتصادي بشكل مستدام وجعله أكثر مرونة لاستيعاب المشروعات والأفكار الإبداعية بمختلف أنواعها.

مضيفاً أن الشركات العائلية كان لها دور جوهري في نشأة وتطور بيئة الأعمال منذ بداية تأسيس الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة الرشيدة تم تصميم برنامج «ثبات» ليكون الأول من نوعه كبرنامج مُتخصص في بناء وتنمية الشركات العائلية ورفع استعدادها لتبني واحتضان التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، وسيعمل البرنامج على تنمية أعمال الشركات خارج إطار القطاعات التقليدية ودفعها نحو أنشطة الاقتصاد القائم على المعرفة وقطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة.

.من جانبه، قال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، إن برنامج «ثبات» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد يعتبر نموذجاً واضحاً وصريحاً على الشراكات المستدامة والاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني، حيث يشكل جزءاً أساسياً من مسيرة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة بصناعة مستقبل الأعمال في الدولة.

ولفت الغرير إلى أن شراكة غرف دبي مع وزارة الاقتصاد في برنامج «ثبات» ترسخ الالتزام بأن دعم مصالح الشركات العائلية وإعدادها للمستقبل وتعزيز تنافسيتها هو على رأس أولويات العمل الاقتصادي في الدولة، مؤكداً أن برنامج «ثبات» برنامج متطور وفريد من نوعه بتركيزه على قطاعات المستقبل، وتحسين استفادة الشركات الوطنية من فرصٍ مشاريع نوعية وحيوية في قطاعات غير تقليدية سترسم مستقبلنا لخمسين عاماً مقبلة.

وكشف عن قرب تأسيس غرف دبي مركز دبي للشركات العائلية الذي سيتم إطلاقه قريباً ليكون بيئة داعمة وحاضنة للشركات العائلية ومظلة لدعم الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها.

ووضع برنامج «ثبات» مستهدفات طموحة تتمثل في تحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات اقتصادية كبرى بحلول عام 2030 تقارب قيمتها السوقية حاجز الـ150 مليار درهم، وتحقق إيرادات سنوية تفوق 18 مليار درهم.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة بما فيهم «إنفست وبيا»، والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، ومجلس الشركات العائلية الخليجية، وغرفة تجارة دبي، ومنظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي «Hub 71»، و Bridgemaker«» الشركة الرائدة عالمياً في بناء المشاريع، ومنصة «in5» المعنية بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة ومساعدتهم على تعزيز الابتكار في مشروعاتهم بحسب صحيفة الرؤية.