وزير المالية المصري يعلن أن الأمر خارج السيطرة ويصارح الجميع بخبر سيء ويكشف مصير الجنيه في قادم الأيام !

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن «مصر خلال السنوات الماضية، كانت تعمل على تدبير الفجوة الدولارية، من خلال النزول إلى الأسواق الدولية، وتدبير ما يتراوح بين 3 إلى 8 مليارات دولار في العام».

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر الشباب بمحافظة الإسكندرية، مساء الأربعاء، أن الدولة كانت تعتمد كذلك على التسهيلات الائتمانية من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، ضمن محاولاتها لسد الفجوة الدولارية.

وتابع: «الفجوة الدولارية في السنوات الأخيرة تزايدت بقوة»، ذاكرا أن فاتورة الاستيراد تراوحت ما بين 6 إلى 6.5 مليار دولار في الشهر، قبل يناير لعام 2022.

ولفت إلى ارتفاع الفاتورة الشهرية لتتراوح ما بين 9 إلى 10 مليارات دولار، مع بداية الموجة التضخمية، وتضاعف أسعار المواد البترولية والقمح والذرة وزيت الطعام بمعدل ضعفين و3.

وأوضح أن الأمر تزامن مع حالة تشديد في السياسة النقدية، متمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل بصورة كبيرة جدًا، قائلا: «الأموال اتجهت من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة نتيجة لذلك».

وعدّد 3 عوامل ضغطت على العملة المصرية، وهي: خروج 23 مليار دولار أموال ساخنة من مصر في أشهر قليلة، وتضاعف فاتورة الاستيراد، ووجود الأسواق الدولية في وضع لا يسمح بالدخول لها.

محمد.

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال