الهيئة العامة السعودية للنقل: اعتماد العمل بالتصاريح الإلكترونية لإبحار اليخوت والهدف منها

نظمت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع المديرية العامة لحرس الحدود ورشة عمل تحت عنوان "استعراض التجربة الأولى لتصاريح الإبحار من خلال المراسي التجارية"، بحضور ملاك اليخوت والمراسي والمهتمين بهذا المجال الحيوي والنوعي. 

اعتماد العمل بالتصاريح الإلكترونية لإبحار اليخوت من كافة المراسي التجارية المعتمدة

وخلال ورشة العمل، أعلنت الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع المديرية العامة لحرس الحدود اعتماد العمل بالتصاريح الإلكترونية لإبحار اليخوت من كافة المراسي التجارية المعتمدة في المملكة عبر منصة "زاول". 

ووفقًا لما ذكرته الهيئة، فإن هذه الخطوة جاءت بعد نجاح تجربة المرحلة الأولى، والتي تم فيها اقتصار السماح بإصدار التصاريح للرحلات البحرية لليخوت من بعض المراسي التجارية، حيث بلغ عدد التصاريح البحرية المصدرة خلال هذه المرحلة نحو 3200 تصريح، ليتم اعتمادها بشكل نهائي وعلى جميع المراسي التجارية المعتمدة في المملكة، التي يصل عددها إلى 20 مرسًا تجاريًا. 

وتهدف الهيئة بالشراكة مع المديرية العامة لحرس الحدود إلى تسهيل إجراءات تنقل اليخوت السياحية، ودعم التكامل التقني والشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز فرص العمل والاستثمار في قطاع اليخوت. 

وذكرت الهيئة العامة للنقل، أن تطوير آليات وإجراءات إبحار اليخوت البحرية يأتي بهدف تسهيل إجراءات الرحلات البحرية لليخوت في المياه الإقليمية للمملكة، بما يضمن دعم التنمية السياحية وقطاع السياحة البحرية المحلية، وتعزيز فرص العمل والاستثمار في هذا القطاع النوعي، ونظرًا للمقومات الطبيعية التي تتمتع بها المملكة والشواطئ الممتدة على سواحلها الشرقية والغربية الأمر الذي يؤكد أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحديث وتطوير الآليات والأنظمة المتعلقة بتنظيم قطاع اليخوت في المملكة وتهيئة السبل كافة للوصول إلى أفضل النماذج العالمية التي تواكب تطور هذه الصناعة وازدهارها. 

اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

وعلى صعيد آخر، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، يوم 15 سبتمبر الجاري، اجتماعه الخامس من الدورة الثالثة برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر. 

واتخذ المجلس، خلال اجتماعه، عددًا من القرارات الداعمة لجهود الهيئة في تنظيم أنشطة النقل البري والبحري والسككي والمساهمة في تبني أنماط النقل الحديثة وتعزيز فرص الاستثمار.

الهيئة العامة للنقل

يذكر أن الهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة، وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة. وإلى جانب دورها التنظيمي، تعمل الهيئة العامة للنقل على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.