قم بمشاركة المقال
قال البنك الدولي في معرض حديثه عن الاقتصاد الأردني، إن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده وأظهر مرونة في مواجهته للأزمات الإقليمية والعالمية في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وإن كان ذلك على حساب ديون القطاع العام التي تتصاعد بشكل كبير.
وأشار البنك، في تقرير إقليمي، أن التزام الأردن مجددا بمتابعة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية "قد يساعد في إطلاق العنان للنمو ومعالجة تحديات سوق العمل طويلة الأمد"، رغم تنفيذها وسط بيئة عالمية تعيش حالة من عدم اليقين وفقا لقناة المملكة
اقرأ أيضاً
وأزاح التقرير الصادر عن البنك الستار عن سيطرة الضغوط الإقليمية والعالمية على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تباطؤ أداء النمو، مع تقلص نمو نصيب الفرد في العقد الماضي.
واسترسل التقرير قائلا "رغم ذلك، إلا أن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده خلال الأزمات من خلال تبني استجابة تقدمية وموجهة نحو التنمية للتدفق الكبير للاجئين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإظهار المرونة في مواجهة أزمات عالمية وإقليمية".
وأوضح التقرير إلى أن المخاطر العالمية، بما في ذلك التباطؤ في النمو والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسات المالية تشكل تحديات كبيرة أمام النمو، لا سيما الاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء.
وعرج التقرير كذلك إلى مسألة تغير المناخ المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار قد تفاقم ندرة المياه الحادة بالفعل في الأردن، موضحا أنه "بدون اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إجراءات التسعير المناسبة للمياه، تظل البلاد شديدة التأثر بالظروف الجوية القاسية وبمخاطر الأمن الغذائي".
واختتم التقرير بالقول: "برغم التوقعات التي تشير إلى أن تعافي قطاعي السياحة والتصنيع يدعم الأجور والدخل، إلا أن التحديات المستمرة المتعلقة بمحدودية فرص العمل في القطاع الخاص، وأسواق العمل، وارتفاع الطابع غير الرسمي، وانخفاض إنتاجية العمالة، لا تزال تعوق نمو دخل الأسرة".