صندوق النقد الدولي يصدم المصريين لما سيحدث لأسعار الدولار في مصر خلال هذه الفترة .. هذا ما ينتظر المصريين!

تواجه مصر منذ فترة أزمة في توفير الدولار، الأمر الذي يضع الجنيه تحت مزيد من الضغوط، حيث تراجع في العقود الآجلة لمدة 12 شهرًا ارتفع فيها الدولار لمستوى 43 جنيهًا، كما يمكن ملاحظة هذه الضغوط في تداول شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بأكبر خصم مقارنة بسعر سهمه في البورصة المصرية منذ شهر أغسطس عام 2016.

وفي الوقت نفسه تراجعت السندات المصرية المقومة بالدولار، وهو ما شمل السندات القياسية المستحقة في عام 2025 أيضًا، بينما يصعب على وزارة المالية بيع أذون خزانة، وذلك لتلقيها طلبات شراء مقدمة من المستثمرين بسعر فائدة مرتفع وصل إلى 25.5% على بعض الآجال. فيما تتحسس الأسواق انخفاض جديد للجنيه مقابل الدولار، في الوقت الذي يؤكد فيه صندوق النقد الدولي على أن خفض الجنيه يعتبر عاملًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد المصري. 

وبحسب متداولون فإن الدولار في السوق السوداء يتراوح بين 35 - 36 جنيهًا في الوقت الذي ما يزال يتداول رسميًا عند عتبة الـ 31 جنيهًا في البنوك، وهو ما يشير إلى أن السوق السوداء تقدر الدولار بأعلى من البنوك بفارق كبير.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن خطتها لطرح حصص في 32 شركة وبنك ضمن برنامج الطروحات الذي اعتبره الصندوق مصدر أساسي لدعم تدفقاتها الدولارية، إلا أنها لم تعلن عن صفقات كبيرة ضمن البرنامج حتى اللحظة. 

بدوره تحدث صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر هذا الأسبوع عن توقعاته لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السنوات المقبلة، حيث حللها المحلل الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية هامي جنينه بقوله: "لا ينشر الصندوق توقعات صريحة لسعر الصرف في بند مستقل في قاعدة البيانات ولكن يمكن حسابه باستخدام حسبة تعتمد على الناتج المحلي الاسمي مقوم بالجنيه وبالدولار".

وأوضح جنينه أنه بتطبيق الحسبة على البيانات المتاحة في تقرير صندوق النقد الدولي، فإن متوسط سعر الصرف المتوقع خلال العام المالي الجاري 25.8 جنيه للدولار. مشيرًا إلى أن هذا المتوسط يتوقع أن يرتفع على مدى السنوات المالية المقبلة، ليصل إلى 33.5 جنيه للدولار في 2023-2024، ثم إلى 35.5 جنيه للدولار في 2024-2025.

كما يتوقع الصندوق أن متوسط سعر الدولار سيرتفع إلى 37.2 جنيه للدولار في السنة المنتهية في يونيو 2026، ثم في السنة المالية 2026-2027 سيرتفع إلى 38.5 جنيه للدولار، ثم إلى 39.6 جنيه للدولار في 2027-2028.

وأضاف جنينه إنه باستثناء العام المالي القادم، فإن "الصندوق يتوقع أن يستقر الانخفاض السنوي في سعر الصرف مقابل الدولار عند معدل 3 إلى 6% سنويا و هو تقريبا فارق التضخم بين مصر و أمريكا". 

وكان معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مارس الماضي قد ارتفع ليصل إلى 33.9% فيما سجل معدل التضخم السنوي في المدن 32.7%، بينما سجل معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال مارس 5%.

وتابع أن هذه التوقعات تعتمد على تحقيق البنك المركزي مستهدف التضخم في نهاية 2024، مضيفًا أن ذلك "هو ما سيتضح من استمرار الانخفاض في نمو المعروض النقدي خلال الأشهر المقبلة".

وحدد البنك المركزي، في وقت سابق، مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%؜) خلال الربع الأخير من 2022 وهي نفس النسبة المستهدفة خلال الربع الرابع 2024.

يامن

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال