هاااام للقطريين..غرفة التجارة والصناعة تدشن منصة إلكترونية لتدوير العمالة في القطاع الخاص - بلكونة

دشنت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة العمل “منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص” بعد تطويرها واجراء بعض التحسينات عليها، وهي عبارة عن منصة الكترونية تهدف إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة من داخل سوق العمل القطري.

وقال السيد صالح الشرقي أن الغرفة حرصت على تدشين المنصة بالتنسيق مع وزارة العمل، منوهاً بأنها تهدف إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والتي لديها خبرة في السوق المحلي بدلاً من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة من الخارج، مما يوفر الوقت والجهد على الشركات ويعزز من سير المشاريع في الدولة.

وقال الشرقي أنها عبارة عن منصة الكترونية دشنتها الغرفة على موقعها الالكتروني بالتنسيق مع وزارة العمل، بهدف تيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي  قلصت أعمالها  أو التي لديها عمالة زائدة  نتيجة لانتهاء بعض المشاريع إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها.

وأضاف أن هناك عدد كبير من الشركات استفادت بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أن الغرفة قامت بإنشاء هذه المنصة دعماً للقطاع الخاص وللتسهيل على الشركات المتعثرة، وأنها تعمل على الترويج للمنصة بين أوساط أصحاب الأعمال والشركات المحلية لتشجيعهم على الاستعانة بها في الحصول على العمالة المناسبة لها.

ودعا الشرقي الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة إلى الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها واختيار ما يناسبها من العمالة المسرحة، ونوه بأن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين المعمول بها في الدولة وتتم تحت إشراف وزارة العمل.

كما أكد مدير عام الغرفة على أن الغرفة اجرت تطويرات وتحسينات على المنصة كمرحلة أولى وأن هناك تطويرات لاحقة ستجرى في الفترة المقبلة بما يحقق مزيدا من الفائدة لكافة الأطراف، داعياً الشركات على تقديم أي ملاحظات قد تُسهم في تطوير عمل المنصة لخدمة السوق المحلي.

وتقدم الشرقي بالشكر لكلا من وزارة العمل و وزارة الداخلية على جهودهما الحثيثة في تسهيل عمل المنصة لدعم القطاع الخاص ومساعدة الشركات في إيجاد العمالة المناسبة لها من داخل سوق العمل القطري.

من جانبه، أعرب السيد ناصر بن عبدالله المناعي مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل عن شكره لغرفة قطر على التعاون الإيجابي معها خلال هذه المنصة، منوهاً بأن المنصة هي ثمرة مجهود تكاملي بين الغرفة والوزارة وأنها ستسهم بشكل كبير في تعزيز سوق العمل القطري.

وقال المناعي أن الوزارة حريصة على تسهيل الإجراءات للشركات الملتزمة بقانون العمل، منوها بأن الشركات التي ستستفيد من المنصة هي الشركات الملتزمة بقانون العمل بالدولة والتي ليس عليها أي مخالفات مرتبطة بقانون العمل من تأخير رواتب وأجور وغيرها من المخالفات.

وأشار المناعي إلى أن منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص ستسهم في تحسين سوق العمل القطري وسهولة انتقال العمالة بين الشركات وسرعة انجاز الحصول على العمالة الماهرة واختصار الوقت بدلًا من استقدام العمالة من الخارج، حيث يمكن لكل شركة توفير احتياجها من العمالة المطلوبة لإتمام المشاريع الخاصة بها في المواعيد المحددة، معرباً عن ترحيب وزارة العمل بالتعاون المشترك مع الغرفة في هذه المنصة.