وزير العمل القطري ورئيس الغرفة التجارية: مقترح بوليصة التأمين يمنح هذه الامتيازات الجديدة للعمالة المنزلية في قطر - بلكونة

بحث وزير العمل القطري علي بن صميخ المري مع رئيس الغرفة التجارية في قطر خليفة بن جاسم آل ثاني وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مقترح بوليصة التأمين للعمالة المنزلية.

ويلتقي المري مع ممثلي أصحاب العمل للتشاور، واطلاعهم على آخر المستجدات التشريعية والقوانين والأنظمة المتعلقة بيئة العمل المحلية. 

استعراض أوجه التعاون مع القطاع الخاص والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، ومناقشة تحدياته في قطر، خاصة ذات العلاقة بالعمل والعمال.

وناقشا مقترح إقرار بوليصة تأمين على العمالة المنزلية للقطريين بشكل اختياري، بالتنسيق المشترك ما بين شركات التأمين ومكاتب الاستقدام. 

ويأتي المقترح الذي سيتم إقراره عقب دراسة مكثفة لمعطيات السوق للمساهمة بتحقيق مصالح جميع الأطراف، وخاصة صاحب العمل. 

وتغطي بوليصة التأمين عددًا من الحالات، منها: عدم رغبة العامل بالعمل، وهروب العامل، أو إصابة العمل، أو حال الوفاة. 

وتشمل قيمة تذكرة السفر بالحالات التي تشملها البوليصة، ويعوض التأمين صاحب العامل حسب حجم نسبة الضرر. 

وأعلنت وزارة العمل في قطر عن خدمة تسهل على الشركات طلب العمالة الخارجية بشكل إلكتروني بسرعة غير مسبوقة، ضمن جهودها لتحسين واقع العمالة في البلد الخليجي. 

وقالت بوابة “حكومي” إن وزارةُ العمل أطلقت خدمة “المسار السريع” لطلبات العمالة الجديدة إلكترونيا. 

وذكرت أن الخدمة تسهل على الشركات نيل موافقات لتأشيرات استقدام العمالة من خارج قطر.

وبينت البوابة أن عمل الخدمة جاء ضمن معايير واشتراطات محددة، لدعم تأسيس الأعمال وتوسيع الأنشطة للمنشآت الجديدة والقائمة. 

وأوضحت العمل القطرية أنه يمكن فقط للشركات المُلتزِمة بأحكام قانون العمل، الاستفادة من خدمة المسار السريع لطلبات العمالة. 

ونوهت إلى أن خدمة المسار السريع ضمن جهودها لتطوير إجراءات طلب استقدام العمالة للقطاع الخاص. 

وأشارت العمل إلى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل. 

وبات بإمكان أصحاب وممثلي الشركات التقدُّم لخدمة المسار السريع عبر خدمات العمل على بوابة حكومة قطر الإلكترونية “حكومي”. 

وتعمل وزارة العمل في قطر لاستكمال منظومةً إلكترونيةً شاملةً لكافة خدماتها الفترة المقبلة، وصولا لخدمات دون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات. 

وكانت دولة قطر قالت إنها ترجمت واقعًا التعديلات التشـريعية التي أدخلتها الدوحة لمواكبة أحدث القوانين ذات الصلة بملف العمال خلال 2021. 

وأعلنت الدوحة عن تسجيل إنجازات رائدة في مجال إصلاحات العمل خلال العام المنصرم كترجمة لهذه التعديلات 

جاء ذلك خلال التقرير السنوي لعام 2021 لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في قطر ونشرته عبر موقعها الإلكتروني.

واستعرض سلسلة إنجازات تختـص بالإشراف علـى تنفيـذ قانـون العمـل والالتـزام بـه. 

وأشارت إلى مواصلة ضمـان التنفيـذ الفعلـي للتعديلـات التشـريعية الصـادرة والتـي أحدثـت تغييـرات جذريـة فـي مجـال العمـل. 

وضمت الإصلاحات الرائدة في قطر إلغاء مأذونية الخروج للعامليـن بالـوزارات والأجهـزة الحكوميـة، والهيئـات والمؤسسـات العامـة. 

وشملت العامليـن بقطـاع النفـط والغـاز والشـركات التابعـة لهـا العامليـن بالوسـائط البحريـة، والزراعـة والرعـي، والمكاتـب الخاصـة. 

وكذلك إلغـاء مأذونيـة الخـروج للمسـتخدمين بالمنـازل دون اشـتراط الحصـول علـى إذن مـن صاحـب العمـل. 

وتضمنت الإصلاحات إلغاء شرط “عدم ممانعة صاحب العمل” لتغيير العامل لجهة عمله بموجب المرسـوم بقانـون رقـم 19 لسـنة 2020. 

وجرى ذلك بتعديـل بعـض أحـكام قانـون تنظيـم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي بموجبه بات بإمكان العامل تغييـر جهـة العمـل، وفقـا لقواعـد “العمـل”. 

وأنشأت خدمـة الاخطارات الالكترونيـة لإنهـاء العقـد وتغييـر جهـة العمـل لضمان  تنفيـذ الإجـراءات لانتقـال العمـال. 

وشهد العام 2021 الموافقة على أكثر من 246 ألف طلب لتغيير وجهة العمل. 

وشهدت قطر بـ2021 تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور للعمـال والمسـتخدمين فـي المنـازل، بمقتضـى القـرار الـوزاري رقـم (25) لسـنة 2020.

ويلـزم صاحـب العمـل بأن يدفع للعمال أجرا أساسيا لا يقل عن ألف ريال قطري شهريا. 

وبـدأ العمـل بالحـد الأدنـى للأجـور بمـارس 2021. 

ونسقت الـوزارة مـع أصحـاب العمـل، بتعديـل عقـود العمـل التـي يقـل أجـر العامـل فيها عـن الحـد الأدنى المحدد بالقـرار الـوزاري. 

وذلـك مـع عـدم الاخلال بـأي اتفـاق ينـص علـى أجـر أعلـى. 

كما تضمنت إنجازات الوزارة تطوير نظام حماية الأجور الذي يعد مفتاحا لتطبيق الحد الأدنى غير التمييزي للأجور. 

وشملت تعزيز تنفيذ قانون المستخدمين بالمنازل واعتماد نموذج عقد عمل جديد. 

وأتاحت الوزارة تعزيز آلية الشكاوى وفض المنازعات العمالية عبر وسـائل متعـددة. 

لكن ذلك جاء تسهيلًا على العمال والمسـتخدمين بالمنـازل مـن الوصـول لأسـهل الطـرق فـي تقديـم الشـكاوى. 

ووفرت وسـائل حديثـة وميسـرة مثـل الخـط السـاخن والـذي يوفـر خدمـة (24) سـاعة لتلقـي الشـكاوى وعبر التطبيقـات الذكيـة الأخـرى وتطبيـق خدمة آمرني. 

كمـا أطلقـت حديثا “المنصـة الموحـدة للشـكاوى والبالغـات” بهدف تمكيـن أفـراد المجتمـع، مـن تقديـم الشـكاوى مـن الموظفيـن والعمـال العامليـن فـي القطـاع الخـاص. 

ويتيح تقديم الشـكاوى مـن قبـل العمالـة المنزليـة إلكترونيـا، ويتميـز تصميـم المنصـة لتتطابـق مـع جميـع المتصفحـات الحديثـة والهواتـف الذكيـة. 

وتقدم الـوزارة المشـورة القانونيـةلفائـدة العامـل أو المسـتخدم بمسـاعدة مترجم يتوفـر لديها. 

كما يعمل عـدد مترجمين كاف بجميع اللغـات التـي يتكلـم بهـا العمـال الوافـدون. 

ويتوفر هؤلاء المترجميـن الفوريين بقسـم لجـان تسـوية المنازعـات، ولا توجـد رسـوم مرتبطـة بالعمليـة. 

وقالت الوزارة إنه إذا رغـب العامـل أو المسـتخدم فـي طلـب الـرأي القانونـي بأي مرحلـة مـن مراحـل الشكوى يمكنـه مقابلـة خبير قانوني بإدارة عالقـات العمـل عبر سـاعات العمـل الرسـمية. 

وأنشـأت قسـما خاصا لتلقي شـكاوى العمالة المنزلية وأخر لمراجعـة الشـكاوى التـي تنتقـل مـن التسـوية إلى القضـاء، لضمـان معالجـة أي قضايـا معلقـة. 

وافتتـح بمقـر الوزارة مكتـب تنفيـذ الأحـكام بمقر لجان المنازعات العمالية بهـدف تيسير المعاملـات القضائية علـى العمـال وإنجازهـا بوقـت قصيـر فـي نفـس المـكان وضمـان سـرعة تنفيـذ الأحـكام. 

كما فعلت صندوق دعم وتأمين العمال، ودعم إنشاء اللجان العمالة المشتركة، وتحسين إجراءات الاستقدام عبر إنشاء مراكز تأشيرات قطر.

لكن جرى اعتماد برنامج التوظيف العادل وسياسة تفتيش العمل واعتماد سياسة السلامة والصحة المهنيتين بالتعـاون مـع منظمة الصحـة العامـة. 

وحققت قطر بعام 2021 إنجازات مماثلة تبرز التحديث الحاصل على بيئة العمل كحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر. 

وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية أن جهودها إبان جائحة كورونا حققت نجاحا باهرًا. 

وأشارت إلى اتخـاذ التدابيـر الاحترازيـة اللازمـة لحمايـة العمـال ومساعدة أصحـاب العمـل، ودعم جهود التوعية والوقاية في المجتمع.