قم بمشاركة المقال
نمو كبير للتبادل التجاري بين السعودية والصين: إليكم التفاصيل
بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين خلال السنوات الخمس الماضية في الفترة من (2017-2021) 1.2 تريليون ريال سعودي، حيث أفادت وكالة الأنباء السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) 1.2 تريليون ريال سعودي، تظهر بهذا النمو قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية وتنوع وتعدد الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين.
اقرأ أيضاً
حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين
ونشر موقع فيجيوال كابيتاليست رسوميات توضح هذا النمو ويوضح أيضا كيفية نمو حجم التبادل التجاري بين السعودية مع الصين حتى أصبح يفوق حجم مثيله مع الغرب على مدى العقدين الماضيين ، و كان الوجود الاقتصادي للصين ينمو بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، و لقد تجاوزت البلاد بالفعل الولايات المتحدة باعتبارها أكبر شريك تجاري للدول المتقدمة مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، و لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحقق تقدمًا كبيرًا في الشرق الأوسط أيضًا، و يستخدم هذا الرسم بيانات من منظمة التجارة العالمية (WTO) لتوضيح تاريخ التجارة السعودية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.
تقارير وكالة الأنباء السعودية بشأن التبادل التجاري بين المملكة والصين
ويشير تقرير وكالة الأنباء السعودية من شهر ديسمبر الماضي إلى أن النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين والذي بلغ في عام 2021م 304.3 مليار ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 37%.، وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%.
التبادل التجاري بين المملكة والصين
ويأتي التبادل التجاري بين المملكة والصين، بحيث تقوم الصين بتصدير الكهربائيات والمعدات والآلات الثقيلة والأثاث والمركبات والملابس والبلاستيك والحديد والصلب ومنتجات السيراميك والمطاط ومعدات الإنشاء الجاهزة والعديد من البضائع والسلع الأخرى للمملكة العربية السعودية، فيما تقوم المملكة بتصدير النفط والصناعات الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط للصين.
ويؤكد التقرير أهمية الصين شريكًا اقتصاديًّا في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 وقدرات وخبرات الشركات الصينية في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية حول العالم، وتميز الاستثمارات الصينية بالجرأة وتحمل المخاطر، كما توفر المنتجات الصينية خيارات متعددة للسوق وللمستوردين.
وتناول التقرير أيضا فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات التشييد والبناء، ومشاريع البنية التحتية والتي تشمل المطارات والطرق والموانئ، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، الإسكان والتقنية والاتصالات والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية، التعدين، والرعاية الصحية والخدمات الهندسية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات الأخرى.