في خبر سار سيغير مستقبل الإماراتيين.. قمة أبوظبي الاقتصادية تستكشف آفاقاً جديدة ومُربحة !

قمة أبوظبي الاقتصادية تستكشف آفاقاً جديدة للنمو

 تنطلق أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية، الإمارات العربية المتحدة، و التي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وتنظمها «إيكونوميست إمباكت»،  وذلك في 28 فبراير 2023، بمشاركة واسعة لخبراء حكوميين ومختصين بارزين في مجالات الأعمال والمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطور.

الموضوعات التي تناقشها القمة 

وتتطلع القمة التي تعقد تحت شعار «استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي»، لرسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، ومناقشة أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة بما فيها الرقمنة والاستدامة، وهذا الحدث الكبير يستقطب أكثر من 25 متحدثاً، و300 مشاركاً من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعات المال والأعمال والتكنولوجيا.

دول مجلس التعاون الخليجي موضوع حتمي في قمة أبو ظبي 

ومن المقرر أن تسلط هذه القمة الضوء على المزايا الفريدة للشرق الأوسط  وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يرجع إلي أنها منطقة ذات نمو سكاني مطرد، كما أنها تتمتع بأهمية جيوسياسية متزايدة، بالإضافة إلى  أسعار النفط وماله من قائدة مباشرة على ثرواتها ، وعلى الرغم من ربط العديد من العملات في المنطقة بالدولار الأمريكي، والذي عاد بالفائدة تاريخياً على الاقتصادات الإقليمية، إلا أن التساؤلات تتزايد بشأن الإجراء، كذلك، فإن تأثر أجزاء أخرى من العالم من حالة الضبابية واللا استقرار لا يؤثر على المنطقة التي تتميز بالرؤية الواضحة والإجراءات الصحيحة لتعزيز إمكاناتها وتسخير التحولات الاقتصادية الشاملة لصالحها على المدى الطويل.

وسيكون التأثير المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص موضوعاً ثابتاً، حيث أن دور القطاع الخاص في التجارة والاستثمار يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، ولا بد للدول في جميع أنحاء العالم أن تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير مستوى معين من الدعم والتنظيم حتى يكون النمو الاقتصادي متوازياً، ويشكل تدخل الدولة في الاقتصاد مسألة مهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك اتخذت حكومات المنطقة خطوات جريئة خلال فترة الجائحة لإعادة توازن الهياكل الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، وسيتناول المتحدثون والمحاورون الخيارات المتاحة أمام الحكومات، والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز القدرات الوطنية والخطط المبتكرة والحيوية لتطوير منظومة عمل الشركات بعيداً عن البيروقراطية.

قمة أبوظبي تشهد موضوع الاستدامة 

وستشهد مناقشات القمة موضوع الاستدامة بشكل قوي ، من خلال تناول أفضل السبل للاستجابة لخطر التضخم، أو كيفية إدارة عمليات الأتمتة والرقمنة، سيحتاج صانعو القرار إلى حساب العوامل الخارجية الاجتماعية والبيئية للسياسات والبرامج التي يطلقونها، ويعتبر التوجه نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر حفاظاً على البيئة وأعلى كفاءة أمر ضروري ، و لذلك سيعكف الخبراء والمشاركون على مناقشة أفضل السبل للتركيز على هذا الهدف، رغم اضطراب دورات الاقتصاد والسياسات قصيرة المدى.

ومن الموضوعات التي سوف تتحدث عنها القمة هي موضوع «أزمة المواهب والكفاءات»، حيث أن استكشاف آفاق جديدة للنمو الاقتصادي يتطلب نوعاً مختلفاً من القوى العاملة التي ينبغي أن تتمتع بمهارات رقمية عالية، ويجب على أصحاب العمل السعي أكثر من أي وقت مضى لاستقطاب موظفين على درجة عالية من الوعي الاجتماعي، وسوف يبحث المشاركون في استراتيجية المؤسسات للعثور على أفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها في سوق عالمية تستعر فيها حمى المنافسة، إضافة إلى دراسة الوضع الراهن من منظور واسع، للوصول إلى استنتاجات بناءة ومدروسة حول كيفية خروج العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة من حقبة ما بعد الجائحة أقوى وأكثر ازدهاراً.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال