قم بمشاركة المقال
مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي
مستحقات نهاية الخدمة أو مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة (84) من قانون العمل السعودي تعرف على أنها المستحقات التي يجب على صاحب العمل أو المنشأة دفعها للعامل أو الموظف عن مدة خدمته تقديرًا لجهوده، ويتم احتسابها بناءً على الفترة الفعلية التي قضاها في العمل أي عدد سنوات الخدمة، وتختلف القيمة تبعًا لاختلاف عدد السنوات؛ من عامين إلى خمسة أعوام أو عشرة أعوام أو أكثر ، كما أنها أيضًا تُحتسب على أساس آخر راتب أو أجر تقاضاه ذلك الموظف، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نوضح لكم أهم التفاصيل الخاصة عن مستحقات نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل السعودي.
مقدار مستحقات نهاية الخدمة في القانون السعودي
يختلف مقدار مستحقات نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية فهو غير ثابت، وهذا يرجع لاختلاف الوظيفة، مما يجعل احتساب الأجر الذي يتقاضاه العامل أو الموظف بحسب نوع الوظيفة.
حالات استحقاق مستحقات نهاية الخدمة
تختلف المستحقات التي يتقاضاها الموظف باختلاف حالات نهاية الخدمة، وفي التالي نستعرض لكم الحالات والمستحقات المترتبة عليها:
حالة نهاية الخدمة
يستوجب على صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل في:
السنوات الخمس الأولى: دفع مقدار راتب نصف شهر عن كل سنة عمل.
اقرأ أيضاً
بعد السنوات الخمس الأولى: يدفع مقدار راتب شهر كامل عن كل سنة عمل ما فوق الخمس سنوات الأولى.
حالة الفصل
عند فصل الموظف فصلاً تعسفيًا، أي نتيجة قوة قاهرة أو تحت الضغط يحق له أن يتقاضى أجره كاملًا، وذلك وفقًا لما جاء في المادة (87) من قانون العمل السعودي.
حالة الاستقالة
تختلف مستحقات نهاية الخدمة للعامل في حال انتهاء علاقة العمل بين الطرفين بسبب الاستقالة تبعًا لعدد سنوات العمل، والتي تأتي كالتالي :
أقل من سنتين: لا يستحق العامل أنّ يتقاضى مكافأة نهاية الخدمة إذا قلت مدة التحاقه في العمل عن سنتين.
من سنتين إلى خمس سنوات: في هذه الحالة يستحق العامل أن يتقاضى مقدار ثلث المكافأة؛ أي ثلث الراتب عن كل سنة عمل.
من خمس إلى عشر سنوات: إذا تراوحت مدة العمل من خمس إلى عشر سنوات فيستحق الموظف مقدار ثلثي مكافأة نهاية الخدمة.
عشر سنوات فما فوق: يحق للعامل هنا أنّ يتقاضى راتب كامل أي مكافأة كاملة عن كل سنة عمل، في حال مضى على التحاقه بالعمل عشر سنوات فما فوق.
وقد سهلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة احتساب مستحقات نهاية الخدمة للعمال، من خلال تصميم حاسبة عبر موقعها الرسمي.
ان قانون العمل يهدف بشكل أساسي لحماية كل من صاحب العمل والموظف على حدٍ سواء، وايضا لتعريف كل طرف بحقوقه وواجباته، وهذا يضمن عدم ضياع الحقوق لأي منهم، ويجب على كل من الطرفين الاطلاع على نظام العمل المعتمد في بلده وأن يكون على دراية كاملة به.