هذه الظاهرة المنتشرة بين النساء بالسعودية عقوبتها سجن و 500 الف ريال غرامة.. أحذري أن تفعليها !

ظاهرة عقوبتها سجن و500 ألف.. سيدات ينشرن وثائق خُلعهن والنفقة مبتهجات!

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية ظاهرة جديدة والتي اقتحمت خصوصية الأسر بشكل كبير، حيث قامت مجموعة من النساء بنشر وثيقة الخلع الخاصة بهن وأحكام النفقة وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تحمل أسماء الأبناء والأزواج من أجل محاولة ظهور هؤلاء النساء وكأنهن سعداء بقرار النفقة على الأزواج، وذلك دون الاهتمام بما قد تتعرض له من عقوبة السجن لمدة عامًا ودفع غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال. 

وتقوم هؤلاء النساء بمثل هذه الأفعال بشكل ساذج دون الالمام بالقوانين والأنظمة والتي لا تحمي مثل هذا الفعل من توقيع العقوبة عليهن، كما أن القانون أيضا لا يعمل على حماية من يقوم بتحريضهم ومساعدتهم في ذلك حيث أن اي شخص يتبين اشتراكه في مثل هذا الفعل يتعرض للعقوبة، وهذا لأن هذه الوثائق تحمل أسماء أفراد الأسرة مما يعني التشهير بهم. 

تفاصيل عقوبة نشر وثائق الخلع عبر وسائل التواصل الاجتماعي 

ونصت الفقرة الخامسة في المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، أن عقوبة التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وكل ما يتعلق بالتقنيات الرقمية هي السجن لمدة سنة ويدفع غرامة بمبلغ 500 ألف ريال. 

وجاءت المادة التاسعة من نفس النظام أن كل من حرَّض غيره، أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق يعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

وشددت  النيابة العامة  أكثر من مرة على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جريمة موجبة لعقوبات جزائية رادعة، فيما أعلن مجلس شؤون الأسرة عن تراجع نسب الطلاق بالمملكة بنسبة 16٪ بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف عقد زواج في العام 2022م، فيما زادت معدلات الزواج بنسبة 19٪ خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020م في المجتمع السعودي.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة العدل فإن حالات الزواج في (النصف الأول) من عام 2022م بلغت 107.263 حالة، حيث تم تسجيل 303 حالات زواج يوميًا.

وأكد المجلس أن أسباب هذا الانخفاض الإيجابي في معدلات الطلاق كان نتيجة تحسين البيئة التشريعية والقانونية، فقد كان من الأسباب صدور نظام الأحوال الشخصية ضمن مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها سمو ولي العهد حفظه الله.

وأضاف أن قرار وزير العدل بإحالة طلبات الطلاق إلى مركز المصالحة بشكل إلزامي أدى إلى نجاح المبادرات التصالحية التي تنتهي بحلول تمنع قرار الانفصال، مما أدى إلى تراجع نسب الطلاق في الدعاوى بواقع 22٪.

سما أحمد

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال