مليون جنيه غرامة.. تعرف على عقوبة موظفي الكهرباء حال مخالفة القانون وسرقة التيار الكهربائي في مصر.!!

يشرع مجلس النواب المصري في دراسة تعديلات تشريعية معتمدة من مجلس الوزراء على قانون الكهرباء، تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي. وتنص التعديلات على رفع الغرامات المالية لتصل إلى مليون جنيه، إضافة إلى تكلفة الكهرباء المسروقة نفسها.

وأضافت التعديلات كذلك، أن العقوبات قد تشمل الحبس في حالات تكرار السرقة، أو الإخلال بشروط العقود المبرمة، أو في حال عدم تركيب عداد كودي للمخالفين.

بالإشارة إلى الأمور التنظيمية، فإن التعديلات تتضمن أيضاً عقوبات صارمة بحق الموظفين في شركات الكهرباء، حيث يُعاقب بالفصل أي موظف تابع للشركة يثبت تورطه في تنفيذ توصيلات كهربائية غير قانونية أو الإهمال في تحرير محضر لحالات سرقة الكهرباء.

تتم هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من ظاهرة سرقة الكهرباء، التي تُعتبر مشكلة متزايدة تؤثر سلباً على خدمات الطاقة والاقتصاد الوطني.

هنادي مكرم

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال