بهذه الحالة يتم إيقاف صرف مساعدات الضمان الاجتماعي في مصر !!

التسول يوقف صرف مساعدات الضمان الاجتماعي، يجب التعرف على القوانين جيدًا كي لا يقع المواطن في فخ عدم الدراية بالقوانين، ومن ثم يتم حرمانه من أحد حقوقه، وفيما يخص المؤهلين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي كنوع من الدعم المقدم من الدولة لمساعدتهم على نفقات الحياة اليومية، يجب أن يتابعوا أي تعديلات تطرأ على المواد، وهنا نتعرف على أهم البنود التي لا يجب إغفالها كي لا يسقط حق المواطن في الحصول على المساعدة من الضمان الاجتماعي.

التسول يوقف صرف مساعدات الضمان الاجتماعي 

وفقًا لآخر تعديل صدر في شهر مارس عام 2015 على قانون الضمان الاجتماعي، فإن نص لقانون رقم 137 لسنة 2010 أصبح كالآتي: " إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة، أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر"

يجب الانتباه جيدًا حيث يسقط الحق في الحصول على المساعدات في حالة وقوع شيء مما تضمنته الفقرة السابقة، وبما في ذلك في حالة ثبوت القيام بالتسول، حيث يكون سببًا من أسباب إيقاف صرف المساعدات المقدمة من وزارة الضمان الاجتماعي المصري.

متى يتم وقف مساعدات الضمان الاجتماعي؟

هناك عدة حالات على إثرها يكون من حق مدير المديرية المختص إيقاف ما يحصل عليه الشخص من مساعدات، ومنها: 

• إذا تم صدور حكم نهائي واجب النفاذ بإدانة الشخص في جريمة تسول.
• في حالة كان محكومًا عليه في إحدى قضايا الإتجار بالبشر أو تعريض طفل للخطر.
• كل من يحصل على مبلغ لا يستحقه من قبيل المساعدة من مديريات الضمان الاجتماعي، يعرض نفسه لعقوبة الحبس بما لا يزيد عن 6 أشهر، أو دفع غرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه ولا تقل عن 500 جنيه، ما لم يتم إعفاؤه من الوزير وفقًا للمادة 21 من القانون.
• كل من استولى على أموال مقررة وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي ولم ينفقها على مستحقيها، يعرض نفسه لذات العقوبة، ومن حق مديرية التضامن الاجتماعي استرداد الأموال التي تم صرفها بدون وجه حق.

أهم أهداف وزارة التضامن الاجتماعي 

تهدف وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات الشعب، ورعاية الأسر الفقيرة والأشد احتياجًا ومن ضمن أهدافها الواضحة ما يلي: 

• دعم الأسر الفقيرة والمسنين والعاطلين والأيتام وذوي الإعاقة لتحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي، بجانب الحماية التأمينية التي تعتبر جزءًا أصيلًا من الحماية الاجتماعية.
• تأمين الخدمات الأساسية لهم مثل توفير مياه الشرب والتعليم والأمن الغذائي والصرف الصحي، وقد لا تقدم وزارة التضامن هذه الخدمات مباشرةً للمواطنين، لكنها تتكامل مع باقي الوزارة المختصة والجهات غير الحكومية الشريكة.
• محاولة إتاحة فرص للحصول على دخل شهري، من خلال تدريب وإعداد الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الخاص والأهلي على دعم قطاع الأعمال، من أجل زيادة التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية مما يزيد من الطلب على الأيدي العاملة.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال