قم بمشاركة المقال
ضريبة الشركات الامارات
- هو نظام مستحدث من قِبَل وزارة المالية في الدولة، ينص على تطبيق ضريبة اتحادية على أرباح “الأعمال” في الشركات ضمن أفضل الممارسات الدولية، بحيث تسري على السنوات المالية ابتداءً من منتصف العام المقبل 2023.
- هذا وسيشمل قانون الضرائب الجديدة على الشركات في الامارات قواعد سخية لاستخدام الخسائر.
- كما سيُخضِع مجموعات الشركات المؤسسة في الإمارات لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد.
- إضافة إلى ذلك، سيتعيّن على شركات الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل سنة مالية، كما لن يتم إلزامها بسداد أيّة مدفوعات ضريبية مسبقة أو حتى تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة.
اقرأ أيضاً
قالت وزارة المالية الإماراتية، إنه سيتم تطبيق قانون ضريبة الشركات، على الشركات التي تم تأسيسها في دولة الإمارات، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة العامة والخاصة، والأشخاص الاعتباريين الآخرين الذين يتم تأسيسهم بموجب قوانين الدولة.
أشارت الوزارة، في توضيح يتعلق بقانون "ضريبة الشركات"، إلى أنه سيتم اعتبار أي كيان تم تأسيسه في الدولة على أنه شخص «مقيم» لأغراض ضريبة الشركات في الدولة تلقائياً.
وأوضحت أنه سيتم اعتبار أي فرد يشارك في أعمال أو نشاط أعمال في الدولة، على أنه شخص مقيم لأغراض ضريبة الشركات.
واعتبرت الوزارة :
الشركة الأجنبية
حسب «قانون ضريبة الشركات»، تعد شخصاً مقيماً لأغراض الضريبة في الدولة، إذا تم إدارتها والتحكم فيها بشكل فعّال في الإمارات.
الشخص الاعتباري
وذكرت الوزارة أن «الشخص الاعتباري» غير مقيمٍ إذا تم تأسيسه في بلد أجنبي ويتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال خارج دولة الإمارات
الشخص الطبيعي
ويعتبر «الشخص الطبيعي» غير مقيمٍ لأغراض الضريبة في الدولة، إذا لم يكن يمارس أي أعمال خاضعة للضريبة.
خضوع الاعتباريين المقيمين في الإمارات لضريبة الشركات
وأوضحت أن الأشخاص الاعتباريين المقيمين في الإمارات، سيخضعون لضريبة الشركات على دخلهم من الدولة ومن خارجها، إلا أن بعض أنواع الدخل المحقق من فروعهم وشركاتهم التابعة الأجنبية التي تخضع للضريبة في دولة أخرى سيتم إعفاؤها .
وقالت إن دخل الفروع الأجنبية أو المنشآت الدائمة الأجنبية للأعمال في الإمارات، يعد ضمن الدخل الخاضع للضريبة والإقرار الضريبي الخاص ب«المكتب الرئيسي» الموجود في الدولة، إلا إذا اختارت تلك الأعمال إعفاء أرباح فروعها الأجنبية.
موعد خضوع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات
أصدرت دولة الإمارات في وقت سابق، مرسوماً اتحادياً جديداً في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
قيمة ضريبة الشركات
تم تحديد ضريبة الشركات بنسبة تبلغ 9 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم ، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.