قم بمشاركة المقال
يتطلع المواطنين السعوديين إلى معرفة التعديلات الحديثة التي أعلنت عنها إدارة المرور السعودية الخاصة بقانون الغرامات والرسوم المستحقة على السائق في حال ارتكاب مخالفة من المخالفات التي نص عليها قانون المرور داخل المملكة العربية السعودية وذلك بالتزامن مع إعلان تطبيق قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم التي تهدر هباءً في بعض الأحيان نتيجة تخطى حد السرعة المسموح بها في المناطق السكنية والمزدحمة.
اقرأ أيضاً
اقرأ أيضاً
مخالفة الإشارة الضوئية
هى غرام مالية صادرة في حق السائق بسبب تخطي حد السرعة المسموح به مما يؤدى إلى كسر حاجز الإشارة الضوئية الحمراء اللون والحاق الأذى بالمواطنين وتعريض حياتهم للخطر أو الاصطدام مع السيارات الأخرى واحداث تلفيات، وتضاف تلك المخالفة إلى إدارة المرور ليتم اخطار السائق بها في غضون خمسة أيام فقط، ثم ترفع قيمة المخالفة المالية على حساب السائق عبر المنصة الالكترونية أبشر لاختيار إحدى طرق السداد التي تتناسب مع امكانيات المواطن حيث أعلنت إدارة المرور السعودية عن إلغاء اشتراط سداد قيمة المخالفة بالكامل خلال ٣٠ يوم من تاريخ إصدار المخالفة، وقد يتطلب الأمر التنويه أيضاً على أن قطع الإشارة الحمراء فقط هو ما يتسبب في فرض الغرامة بينما قطع الإشارة الصفراء أثناء القيادة على الطريق لا يتسبب في تسجيل أي غرامات في سجل الغرامات الخاصة بالسائق.
اقرأ أيضاً
مخالفة قطع الإشارة بالسعودية
يتسائل المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن التعديلات الجديدة الواقعة على السائق في حال قطع الإشارة، حيث نص قانون الغرامات الصادر من الهيئة العامة للمرر على فرض غرامة مالية بقيمة ١٥٠ ريال سعودي إذا قام سائق السيارة بالوقوف فوق خط المشاة، أما في حالة تخطى الإشارة الضوئية دون توقف حينها تصبح الغرامة بقينة ٣٠٠٠ ريال سعودي كحد أدنى و ٦٠٠٠ ريال سعودي كحد أقصى أمال في حال إن كانت غرامة قطع الإشارة لسائق يتناول الكحول تصبح أدنى قيمة للغرامة المالية ٥٠٠٠ريال سعودي وأقصى قيمة ١٠٠٠٠ريال سعودي
اقرأ أيضاً
متى تفرض عقوبة الغرامة المالية على السائق بأقصى قيمة لها؟
يتم تحديد أقصى قيمة للعقوبة التي تتمثل في أقصى تقدير معلن عنه للغرامات المالية الواقعة على عاتق سائقي المركبات داخل المملكة العربية السعودية في حال قطع الإشارة الحمراء أثناء قيادة السيارة بواسطة قرار صادر من لجنة مكلفة من هيئة المرور السعودية حيث يترك على عاتقها مهمة تحديد قيمة الغرامة المالية سواء إن كانت غرامة بالقيمة المعتادة السابق تحديد قيمتها أو غرامة مشددة بأقصى قيمة محددة وذلك بعد إجراء مراجعة للكاميرات والتأكد من سرعة السائق في تلك الأثناء هل كانت بحد السرعة الجنونية لكي يتم فرض أقصى غرامة مالية لأنه من المحتمل أن تكون تلك السرعة سبب في إلحاق الضرر بالآخرين وانهاء حياتهم.