أحذر.. السعودية تفرض 200 ألف ريال غرامة على من يتناول الطعام بهذه الطريقة !!

قامت المملكة العربية السعودية بوضع غرامة مالية تقدر هذه الغرامة ب200 ألف ريال سعودي لتكافح بذلك هدر الطعام والإسراف بالموائد اذ تعتبر دول الخليج الأكثر اسرافا للأكل وذلك لكثرة المناسبات والمعروف عن الشعب العربي الكرم وبالأخص دول الخليج لذا أصبح الإسراف في الأكل من الأمور الطبيعية لذلك قامت المملكة العربية السعودية بالحد من ذلك من خلال وضع غرامة مالية 

قدم كل من، فيصل الفاضل وهدى الحليسي بمقترح جديد لتشريع نظام مكافحة هدر الطعام مكون من 13 مادة،وذلك لأسباب وأهداف فيما يأتي سيتم ذكرها :

العمل المتكامل المنظم  لإدارة الطعام والحد من هدرها.

العمل على توعية الناس من  مخاطر هدر الطعام عالمياً وارتباطه بالفقر، فإن ما يقارب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم (حوالي 1.3 مليار طن) .

ظاهرة الإسراف وهدر الأطعمة تحتل المملكة المرتبة الأولى فى العالم، ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة فحوالي 30 % من الأغذية المنتجة تهدر وتبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار ريال سعودي، إضافة إلى تهديد الاقتصاد الوطني والبيئة معاً نتيجة هدر الأطعمة.

والتوجه الدولي إلى إقرار عدد من التشريعات الجديدة لتجريم إهدار الأطعمة ووضع عقوبات للمخالفين، وكذلك استهلاك الكثير من الطاقة مثل الماء، الكهرباء وغيرها لإنتاج الطعام ومن ثم هدره في ظل من عيشه من الغلاء وتراجع العملة قامت المملكة العربية السعودية بالحد من هذا الإسراف بهذه الغرامة للمحافظة على الثروة الغذائية في السعودية .

بعد القرار الذي تم تشريعه من قبل عضوية المجلس في 18 شعبان الماضي، الذي سيتم تطبيقه في وزارة الشئون البلدية والقروية والأجهزة المختصة بالأمانات، والبلديات، والمجالس البلدية.

الطعام الذي سيتم وضع الغرامة عليه وهو كل ما يؤكل من الأغذية الصالحة للاستهلاك البشري سواء أكان طازجاً أم مصنعاً أم شبه مصنع أم مطبوخاً أم معداً، كما أن منتج الطعام هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يزرع أو يصنع أو يعد أو يحضر أو يعبئ أو يجهز أو يقدم الطعام.

كيف يتم تنظيم  عمليات الحد من هدر الطعام؟

فيما يأتي سيتم كيفية تنظيم هدر الطعام :

عدم إتلاف  الطعام وبذل وبذل الجهد للعناية بالطعام دون إفساده  ، من خلال التخلي عن الطعام قبل انتهاء مدة صلاحيته، وأكدت المادة السادسة أن على محلات المواد الغذائية والمزارع ومصانع الأغذية وغيرها من المحلات التي تقدم المنتجات الغذائية وفقاً لما تحدده اللائحة، التي تزيد مساحتها على الحد الذي تحدده اللائحة، الاتفاق مع واحدة أو أكثر من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المعنية بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامها في الزراعة، والالتزام بتوزيع الأغذية قبل انتهاء صلاحيتها للجمعيات أو المؤسسات الأهلية وفقاً لما تبينه اللائحة، وتخفيض سعر الطعام غير المباع بنسبة معينة عند مرور زمن معين قبل انتهاء مدة صلاحيته وفقا لما تبينه اللائحة يعاقب منتج الطعام في حال عدم التزامه بتعليمات الوزارة والأجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال