قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات يدخل حيز التنفيذ.. تعرف عليه !

بدأت المحاكم في الإمارات يوم الأربعاء ، العمل بالقانون الاتحادي الذي يتناول الأحوال الشخصية 1 فبراير لعام  2023 المدنية لغير المسلمين الذي أصدرته إمارة أبو ظبي في عام 2014، والذي سنتطرق لما ينص عليه بالتفصيل..

ينطبق قانون الأحوال الشخصية الاتحادي على جميع المواطنين الإمارتيين والأجانب (باستثناء ما نص عليه ذلك القانون).

قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي دخل حيز التنفيذ

حيث تم إصدار قانون لغير المسلمين تسري أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل…

أصدرت إمارة أبوظبي القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة .

حيث يهدف هذا القانون لتنظيم كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين من الأجانب وإتاحة آلية قضائية مرنة ومتطورة للحكم في نزاعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين.

القانون 20 والذي يضم الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين

ما ضمه القانون 20 والمتضمن لعدة مواضيع مقسمة إلى فصول، وهي تشمل الآتي:

الفصل الأول: يشمل الزواج المدني

حيث يهدف  هذا الفصل من القانون  لتبين إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.

الفصل الثاني: يشمل الطلاق

حيث استهدف هذا الفصل في القانون كل ما يتعلق بإجراءات الطلاق وحقوق الزوجين، والذي يحدد حقوق الزوجة السلطة التقديرية للقاضي حيث يقوم بحساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، والمتمثلة بسنوات الزواج، وسن الزوجة والحالة الاقتصادية للزوجين، والعديد من الأمور التي ينظر فيها للبث فيما تستحقه الزوجة من حقوق مالية

الفصل الثالث: الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث

حدد هذا الباب كل ما يتعلق حضانة الأبناء بعد الطلاق، حيث نص على اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم، والذي يعرف بما يسمى بالقوانين الغربية بالحضانة المشتركة، والهدف من ذلك القانون هو الحفاظ على بقاء الأسرة متماسكة حتى بعد الطلاق وتهدف للحفاظ على الصحة النفسية للأبناء بعد الطلاق.

الفصل الرابع: التركات وقيد الوصايا

حيث بين هذ البند حق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد.

الفصل الخامس: إثبات نسب الأجانب غير المسلمين

حيث أشار هذا البند على كل ما يتعلق بإثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

وجديرٌ بالذكر، أحكام هذا القانون تسري على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه، بشرط عدم الإخلال بأحكام المواد 12 ،13، 14 ،15 ،16، 17، 27، و 28 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، وتعديلاته، نقلًا عن الموقع الرسمي لدولة الإمارات.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال