رسوم تجديد بطاقة العمل في الإمارات 2023

رسوم تجديد بطاقة العمل في الإمارات 2023

تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين عدة أنواع من تصاريح العمل والتي تتفاوت رسوم تجديدها، وفي هذا المقال سنتعرف على رسوم تجديد بطاقة العمل في الإمارات 2023 إضافةً الغرامات التي تفرض على تأخير تجديد بطاقة العمل، وغيرها من المعلومات الهامة كشروط التجديد والإجراءات. 

رسوم تجديد بطاقة العمل في الإمارات 2023

بينت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تكلفة إصدار وتجديد تصريح العمل ( بطاقة العمل) إذ تتراوح ما بين  250 إلى 3450 د.إ ، بناءً على اخر تحديث على موقعهم الرسمي الصادر في عام 2022 والذي لم يتم تجديد مما يعني أن الرسوم ما زال سارٍ لعام 2023، إذ تحددت التكلفة بناءًا على تصنيف الشركة حسب نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص إلى 3 فئات: أولى وثانية وثالثة.

وفيما يأتي توضيح لما يتعلق برسوم التجديد نقلًا عن الموقع الرسمي لتجديد بطاقة العمل في الإمارات، والذي حُدث لآخر مرة في عام 2022:

• رسوم التجديد للفئة الأولى: 250 درهم إماراتي.
• رسوم التجديد للفئة الثانية: 1200 درهم إماراتي.
• رسوم تجديد الفئة الثالثة:3450 

غرامة عدم تجديد بطاقة العمل:

بناءً على آخر المستجدات المتعلقة بالغرامة الإدارية الجديدة  المترتبة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ انتهائه، تبلغ ما مقداره: 200 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 2000 درهم.

وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على الامتناع عن تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، مقدار 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم. 

وتبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل، خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ انتهائه، 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه، ومن تحديد حد أقصى لهذه الغرام

إجراءات تجديد تصاريح العمل ( بطاقة العمل) :

فيما يأتي تفصيل للشروط الواجب توفرها لتجديد تصاريح العمل: 

• استيفاء الشروط المطلوبة للإصدار.
• استيفاء الوثائق والمستندات والمؤهلات العلمية المطلوبة.
• دفع الرسوم المقررة حسب نوع التصريح، وفئة المنشأة وفقا لنظام تصنيف المنشآت المعتمد.

متى تمتنع الوزارة العمل عن تجديد تصاريح العمل ( بطاقة العمل)؟

للوزارة الامتناع عن إصدار تصاريح العمل، أو عدم تجديدها، أو إلغائها واتخاذ الإجراءات القانونية  في حالة ثبوت أي مما يأتي:

• تقديم مستندات غير صحيحة وثبت ذلك.
• المنشأة وهمية أو لا تمارس نشاطها بشكل صحيح، أو ممتنعة عن ممارسته.
• عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، أو أية أنظمة أخرى تعتمد لتنظيم سوق العمل في الدولة.

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال