قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

كم هي عقوبة التزوير في السعودية للأجانب

كم هي عقوبة التزوير في السعودية للأجانب
نشر: verified icon راكان القطيبي 30 يناير 2023 الساعة 12:00 صباحاً

أشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن النظام المطبق في السعودية ، يمنع تزوير أي أوراق رسمية، ودعت إلى ملاحقة المزورين خارج المملكة العربية السعودية، إضافة لذلك منعهم من المشاريع الحكومية.

 

وتُصنف المستندات التي تم تزويرها بين مشددة ومخففة، حيث شملت الأوراق الرسمية جدًا في المملكة انتهاء بالوثائق التاريخية. 

 

عقوبة تزوير الأوراق الرسمية في السعودية :

تم تحديد غرامات و فرض عقوبات مشددة وأخرى مخففة لتزوير الأوراق في السعودية، وفيما يأتي توضيحها:

  • السجن من 3 إلى 10 سنوات، إضافةً لفرض غرامة مليون ريال سعودي لكل من زور خاتم الملك، و لمن قام بتزوير علامة أو طابع لا أساس له، و لكل مقلد من الاساس أو محرفًا عنه .
  • السجن لمدة تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال لكل من زور خاتم جهة غير عامة .
  • السجن فترة لا تتجاوز  5 سنوات، و فرض غرامة لا تزيد عن 500 مبلغ  ألف ريال لكل من زور طابعًا .
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات بالنسبة لكل من زور محررًا، ونسب إلى الملك ، أو الى ولي العهد أو الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد من نوابه ، و يعاقب بالسجن مدة 3 إلى 10 سنوات و يفرض عليه غرامة لا تتجاوز مليون ريال.

 

عقوبة من زور أوراقًا تجارية أو أوراق مالية في السعودية:

لكل من زور أوراق المالية أو كانت الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين تكون عقوبته  متمثلةً بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات إضافةً إلى فرض غرامة عليه  قد تصل إلى 400 ألف ريال.

عقوبة من زور خاتمًا أو علامة عائدة لجهة عامة:

من زور خاتمًا أو من زور علامة منسوبة تعود الى جهة عامة، أو مثلًا إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو كان زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة عائدة إلى  أحد أشخاص القانون الدولي العام أو ترجع لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ، فيعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات وتفرض عليه غرامة قد تصل حتى سبعمائة ألف ريال.

 

تزوير المحررات كالصور العادية :

من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، فيعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال حسب القانون السعودي.

تزوير الصور الملحقة :

من  قام باستعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على ذلك إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ سيعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

راكان القطيبي

راكان القطيبي

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال

whatsapp icon facebook icon twitter icon telegram icon

المزيــــــد