السعودية تصدم المواطنين بقرار منع الزواج بهذه الجنسيات بتاتاً.. وتكشف عن شروط جديدة للراغب بالزواج من هذه الجنسية العربية! (تعرف عليها) 

قامت الجهات المسؤولة في السعودية المواطنين بتنظيم قرارات الزواج في السعودية وتعديلها ومنع من الزواج بمواطنات أربع جنسيات هي "التشادية والبنجلاديشية والباكستانية، والبرماوية”، فيما يجب على من يرغب بالزواج من مغربية تجهيز صحيفة سوابق وموافقة زوجته الأولى رسمياً لما يكثر من الزواج منهم من غيرعلم الاسرة وبشكل عشوائي ولتنظيم الأسر السعودية.

ونقلا لما يتدوله الرواد في الشارع السعودي فقد قال مدير شرطة العاصمة المقدسة، اللواء عساف القرشي، أن طلبات زواج السعوديين من خارج المملكة تتم من خلال قنوات رسمية وفق شروط من بينها "ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عاما وتقديمه مع الطلب ورقة تعريف من قبل عمدة الحي الذي يقطنه، كما يجب عليه تقديم صور من ثبوتياته الرسمية وكارت العائلة، وفي حال وجود زوجة على عصمته فإنه يطلب منه تقديم تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي يثبت إصابتها بالمرض كالسرطان أو الشلل أو عجزها عن الإنجاب”.

وتابع القرشي قائلاً: "بالنسبة لمن كانت على عصمته زوجة وانتهى الزواج بالطلاق فإنه يكتفي بتقديمه صك الطلاق على أن يكون مضى عليه 6 أشهر”. وفي ما يخص طلبات زواج السعوديين من مغربيات كشف مصدر أنه يشترط أن يرفق المتقدم للزواج من مغربية صحيفة سوابقه؛ للتأكد من خلوها من الجرائم الخطرة واستخدام الممنوعات، والتشديد على موافقة الزوجة رسميا.

أقرت الحكومة السعودية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قانونا جديدا للأحوال الشخصية، ينظّم بالتفصيل أحكام الخطبة والزواج والإرث المستمدة من تفسيرات الشريعة الإسلامية.

•نظام الأحوال الشخصية

ولا يزال حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية يتمحور حول بنود هذا النظام الجديد، الذي أكد على عدة قضايا اجتماعية مهمة.

• يتعامل نظام الأحوال الشخصية الجديد مع حق المرأة في إعالة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المالية، في حين أن النفقة ستكون مجهولة للدولة ما لم يتبرع بها أحد.
• وتشمل النفقة في النظام الجديد المأكل والمسكن والملبس والضروريات الأساسية وما تحدده اللوائح ذات الصلة.
• ويؤكد النظام وجوب توثيق الحقائق المتعلقة بالأحوال الشخصية في المواعيد المخصصة لذلك، مثل الطلاق والعودة وتعويض الزوجة تعويضا عادلا في حال عدم التوثيق.
• ويحدد القانون الحد الأدنى لسن الزواج ب 18 سنة.
• ويمنح النظام الجديد المرأة الحق الكامل في فسخ عقد الزواج من جانب واحد في عدد من الحالات، ويمكنها من توثيق الطلاق، حتى في حالة عدم موافقة الزوج.
• ويشدد القانون على ضرورة مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في حساب عدد الطلقات.
• ويحفظ النظام حقوق الأبناء في حالة الطلاق والانفصال بين الزوجين.

يسعدنا ان نكون قد قدمنا لكم اليوم في هذا المقال عبر منصة "بلكونة" مجموعة كافية من الأخبار ونتمنى أن قد وافيناكم بعدد من المعلومات المطلوبة لكل من يرغب بالاستفادة من أخبارنا الحصرية والمميزة. 

رهف

صحفي متعدد المواهب، يعمل في كتابة المقالات والأخبار في مجالات متنوعة مثل السياسة، الاقتصاد، الثقافة، والرياضة.

قم بمشاركة المقال