قم بمشاركة المقال
كانت كاثرين مايورغا قد اتهمت كريستيانو رونالدو باغتصابها في غرفة فندق بمدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، قائلة إنها حصلت على 375 ألف دولار من اللاعب حينها، مقابل الصمت.
وفي يونيو، رفضت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية في لاس فيغاس، جينيفر دورسي، القضية، وعاقبت محامية المدعية، ليزلي مارك ستوفال، على "السلوك سيئ النية" واستخدام وثائق سرية "غير معروفة".
اقرأ أيضاً
واليوم، تقاتل مايورغا للحصول على التعويض الذي طالبت رونالدو بدفعه، والبالغ نحو 64 مليون دولار، وذلك بعد أن أعاد الفريق القانوني الخاص بها إشعال القضية بتقديم طلب استئناف، بزعم أنها وقعت الاتفاقية التي حصلت بموجبها على 375 ألف دولار مقابل الصمت، كانت "تحت الإكراه"، وفقما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
اقرأ أيضاً
ومن المقرر أن ينظر "وسيط قضائي" في القضية لأول مرة، الثلاثاء، في جلسة استماع عبر الهاتف لمدة ساعة.
يذكر أن رونالدو لم ينف إقامة علاقة مع مايورغا، لكنه أكد أن الأمر تم "بالتراضي"، فيما شدد فريقه القانوني على أن "اتفاق سرية يمنع كلا الجانبين من الحديث عن الواقعة".
اقرأ أيضاً
وكان قاض فيدرالي أميركي قد وقف في أكتوبر الماضي إلى جانب محامي رونالدو ضد المدعية، وفي توصية للقاضية التي تنظر في الادعاء، ألقى قاضي الصلح دانيال ألبريغتس، باللوم على المحامية ستوفال، لإسناد القضية على وثائق مسربة ومسروقة.
وكتب ألبريغتس في توصيته إلى القاضية قائلا: "إن رفض قضية (عارضة الأزياء صاحبة الدعوى كاثرين) مايورغا بسبب السلوك غير الملائم لمحاميتها هو نتيجة قاسية، لكنها للأسف، العقوبة المناسبة الوحيدة لضمان نزاهة العملية القضائية".
اقرأ أيضاً
وحينها أشار ألبريغتس إلى أن المحكمة لم تتخذ أي قرار بأن رونالدو قد ارتكب جريمة، ولم تجد أي دليل على أن محاميه وممثليه "أرهبوا مايورغا أو أعاقوا تطبيق القانون" عندما أسقطت التهم الجنائية وأنهيت التسوية السرية البالغة 375 ألف دولار.
وكتب ألبريغتس في توصيته إلى القاضية قائلا: "إن رفض قضية (عارضة الأزياء صاحبة الدعوى كاثرين) مايورغا بسبب السلوك غير الملائم لمحاميتها هو نتيجة قاسية، لكنها للأسف، العقوبة المناسبة الوحيدة لضمان نزاهة العملية القضائية".
وحينها أشار ألبريغتس إلى أن المحكمة لم تتخذ أي قرار بأن رونالدو قد ارتكب جريمة، ولم تجد أي دليل على أن محاميه وممثليه "أرهبوا مايورغا أو أعاقوا تطبيق القانون" عندما أسقطت التهم الجنائية وأنهيت التسوية السرية البالغة 375 ألف دولار.