قم بمشاركة المقال
يسأل الكثير عن نظام الانضباط الوظيفي في المملكة العربية السعودية.
هو احد الانظمة الهامة في مجال منظمات الاعمال بمختلف انواعها ؛ بسبب سواء الخدمي منها او الانتاجي العام او الخاص ؛ لذلك ومن هذا المنطلق تم تطوير المفاهيم المرتبطة بالانضباط الوظيفي باعتباره اهم جزة من النظم الادارية في منظومة العمل
اقرأ أيضاً
نظام الانضباط الوظيفي
الوثيقة الاصلية من نظام الانضباط الوظيفي
اهم تعريفات نظام الانضباط الوظيفي
اولا الوظيفة العامة : عبارة عن عدة مهمات واختصاصات مدنية يتم ادائها من قبل الموظف العام لتقديم خدمة عامة ، لابد للخضوع فيها للسلطة الرئاسية للتنظيم الاداري.
المخالفة التأديبية : اي عمل مخالف يصدر عن الموظف او ما يدل على امتناعه عن العمل بحيث
يخرج عن الاطار الاساسي لواجبات العمل ، او ان يرتكب اي من المحظورات التي تم ادراجها في
النظام ، بالاضافة الى اي عمل يؤثر على كرامة وظيفته او شرفها بأي شكل ان كان
حفظ التحقيق : يقصد به ي اي امر يتم اصداره من قبل سلطة التحقيق تستوجب عدم اكماله وذلك
في حالة رأت بعدم سير التحقيق لا محل له
الجزاء : يندرج تحت تعريف الجزاء اي جزاء اداري يصدر من قبل النظام ووراد بلوائحه
كف اليد : يقصد بكف اليد ان يتم ايقاف الموظف عن اداء عمله بشكل مؤقت
من هو الموظف العام
المادة الاولى من نظام الانضباط الوظيفي الجديد
الموظف العام : هو الموظف الذي عيمل لدى احد هيئات الدولة او اي من الاجهزة الشخصية المعنوية العامة ومعين بيفة مدنية في حالة كان الموظف يعمل بشكل دائم او مؤقت مهما كانت صفة عمله
ضوابط الجزاءات التي تقع على الموظف
المادة الرابعة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد
وفقا للمادة الرابعة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد ، فهناك عدة ضوابط واسس تتم عند وقوع جزاء على الموظف ، يجب عليه اتباعها وهي كالآتي :
لا يجوز ان يتم توقيع اي جاء على الموظف الا بعد ان يتم التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة التي وجهت اليه والاستماع الى كامل اقواله بما هو منسوب اليه وسماع دفاعه ، واثبات كل ذلك بشكل كتابي في محضر التحقيق
القرار الموقع بحق الموظف لابد ان يكون مسببا ، مع تحديد كامل لكيفية التحقيق معه وفق ضوابط لائحة النظام وكيفية اجراؤه
لا يجوز للموظف الذي صدر بشأنه حكم او قرار لفصله من الخدمة ان يشغل وظيفة اخرى سواء عن
طريق التعاقد او التعيين او النقل او الترقية
لكن يمكن ان يتم ذلك في حالة واحدة فقط وهي بعد تحصن القرار بتعدي ميعاد الطعن فيه او بعد ان يكتسب الحكم صفته النهائية
ما الجزاءات التي تقع على الموظف
المادة السادسة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد
وفقا للمادة السادسة من نظام الانضباط الوظيفي ؛ فإن ابرز الجزاءات التي يمكن تقع على الموظف تكون كالآتي :
الانذار المكتوب
الخصم من الراتب بمقدار لا يتعدى رابت 3 شهور كاملين ، بشرط الا يتعدى المبلغ المخصوم في الشهر ثلث من صافي الراتب
الحرمان من العلاوة السنوية
لا يتم النظر في الترقية الخاصة به بما لا يتعدى 2 عام من تاريخ استحقاق الترقية
الفصل من الخدمة
حالات اعفاء الموظف من الجزاء
المادة السابعة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد
وفقا للمادة السابعة من نظام الانضباط الوظيفي فإنه يتم اعفاء الموظف من الجزاء الموقع عليه في حالة :
اذا تم اثبات ان ارتكابه للمخالفة التي تم جزاؤه عليها كانت ضمن تنفيذات واوامر رئيسه في العمل ،
لكن بشرط ان يكون الموظف قد نبه رئيسه لتلك المخالفة سواء بشكل كتابي او بأي من الصور التي يعتبر بها النظام
حالات تمنع الغرامة من النظام وقدرها
المادة الثامنة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد
في حالة الوفاة او العجز الكلي يتم الاعفاء من الغرامة
يعاقب بالغرامة المالية بقيمة لا تزيد عن 3 امثال الصافي من الراتب لآخر راتب شهري تم تقاضيه من قبل الموظف
على سبيل المثال يتم ذلك في حالة امتناعه عن اتخاذ الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في النظام ، لكن لا يمنع ذلك حتى في حالة انتهاء خدمته الوظيفية ايضا
متى يتم حفظ التحقيق
المادة الخامسة عشر من نظام الانضباط الوظيفي
يتم حفظ التحقيق من قبل الهيئة وفق الحالات التي تراها مناسبة ، كما يحق لها ان تقترح الجزاء الانسب لايقاعه على الموظف
لكن بشرط توضيح الافعال المخالفة المنسوية اليه بالتحديد لاصدار قرار الجهة الادارية للجزاء
من يصدر قرار كف اليد للموظف
المادة السابعة عشرة من النظام
يصدر قرار كف اليد للموظف من قبل الجهة الحكومية المختصة او الهيئة او المحكمة المعنية ، وذلك لكل
حسب اختصاصه وبما يتناسب مع مصلحة العمل والتحقيق او المحاكمة .
تقدر المدة عام او اي مدة ايقاف مؤقت بشرط لا تتعدى العامين
تعتبر خدمة الموظف منتهية ابتداء من تاريخ صدور قرار كف يده او ايقافه بشكل احتياطي
متى يحق للموظف رفض التحقيق
يحق للموظف الامتناع عن الحضور للتحقيق اذا لم يتم ابلاغه بشكل كتابي بما تم نسبه اليه ؛ وهذا بسبب ما اقتضته المادة 71 من نظام العمل وهو لا يتعارض مع مواد نظام الانضباط الوظيفي الجديد
متى تسقط العقوبة التأديبية
المادة العشرون من قانون الانضباط الوظيفي
تسقط العقوبة التأديبية عن الموظف وكذلك المخالفة او الدعوى الموجهة اليه في عدة حالات وهي :
الوفاة
العجز الكلي صحيا بشرط ان يتعذر معه التحقيق مع الموظف على ان يتم اثبات ذلك بتقرير طبي من
الهيئة الطبية العامة المختصة بذلك
مرور عامين من وقت اكتشاف المخالفة مع عدم اتخاذ اي اجراء بشأنها سواء بمحاكمة او تحقيق
في حالة تعدد المتهمين ، فإن انقطاع المدة المحددة تجاه احد المخالفين يوجب بدوره انقطاعها للآخرين
بما يتميز نظام الانضباط الوظيفي الجديد
المادة الحادية والعشرون من النظام
يتم محو اي من الجزاءات التأديبية التي تم وقوعها على الموظف بعد مرور عامين من تاريخ صدور قرار التأديب وذلك بمراعاة ما تقتضيه الانظمة الاخرى
بشرط الا يكون قد صدر في حق الموظف اي جزاء آخر في خلال تلك المدة ، ويتم احتساب المدة ابتداء
من تاريخ صدور آخر جزاء
كما تميز النظام الجديد عن نظيره نظام الانضباط الوظيفي السابق ، لأنه يحمل العديد من التعريفات
الهامة التي قد تشكل لبسا لدى الموظفين
وذلك لأنها بالفعل كانت غير موجودة في الانظمة السابقة لتوضيح المدلولات الهامة ومصطلحاتها المختلفة
هل يحق للوزير فصل الموظف
المادة الثانية والعشرون من النظام
لا يحق للوزير فصل الموظف ولكن بما يتوافق مع المادة الثانية والعشرين من النظام ، فيجوز له تفويض ما يراه من منسوبي الجهة وذلك وفق بعض من صلاحياته المقررة بقرار مكتوب ماعدا قرار الفصل .
ثم ان من اهم صلاحيات الوزير – كما اقر النظام – تشكيل اللجان للنظر في المخالفات ، كذلك عند وقوع جزاء
الفصل من قبل اللجنة فلا يتم الا باعتماد توصيتها بقرار منه
متى يلغى نظام تأديب الموظفين
المادة الرابعة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي الجديد
يلغى العمل مواد نظام تأديب الموظفين لكل من المواد من 31 الى المادة 46 وكذلك المادة رقم 48 ، بالاضافة الى اي مواد تتعارض مع احكام نظام الانضباط الوظيفي الجديد
ختاما يمكن الاطلاع على مواد النظام ولائحته التنفيذية بصيغة pdf وتحميله عبر هذا الرابط