اخيرًا.. كُشف السبب الحقيقي المخفي وراء أزمة الأرز في مصر.. والمفاجأة هذا ما عملته الحكومة بعد كشف الحقيقة

أوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية عبدالمنعم خليل، أن كل فدان أرز يقوم بتوريد طن أرز بسعر 6600 للحبة الرفيعة، و6850 لعريض الحبة، في الأماكن المعتمدة  كما تم في القمح والذي أصبح لدينا منه مخزون استراتيجي آمن حتى الموسم الجديد.

وأكد خليل  أن وزير التموين أتخذ إجراءات أنه لا يجوز أن نكون دولة منتجة للأرز ونستورد من الخارج، وأن يكون محصول استراتيجي من الأرز على مدار السنة  خاصو أن الأرز التموين يباع بـ 10.5 .

وتابع أن التوريد لم يكن بالكمية المطلوبة، ولهذا قرر وزير التموين، بأن المضارب الخاصة ستكون شريكة بنسبة 50%، وبعض المضارب ولم تكن تعاقدت مع هيئة التموين، واليوم الوزير أعطى فرصة لهم بأن يتم التعاقد والإخطار بهيئة السلع التموينية.

وأضاف، أنه بعد قرارات مجلس الوزراء بأن يعامل الأرز كسلعة استراتيجية، وصدر قرار اليوم رقم 166 بتنظيم ضوابط الأرز، وأعطى مهلة أسبوع ليثبت الشخص عنوانه وصفته والحيازة ويتقدم لمديرية التموين.

وأكد أن 7 محافظات تنتج الأرز و21 محافظة لا تنتجه فلابد أن تكون هذه المحافظات متوفر لديها الأرز مثل جنوب سيناء وشمال سينا والصعيد، وغيرها، كما تم التنبيه على أنه لا يتم توريد الأرز من محافظة لأخرى إلا من خلال مديرية التموين لمنع الاحتكار.

وتابع، أن الأرز الأبيض، إذا كان من مركز تعبئة أو حائز أو منتج يتم إخطار مديرة التموين عن كمية الأرز لديه ونسبة الكسر وإذا قام بالتعبئة يدون اسم الشركة وتاريخ الإنتاج والصلاحية والسعر ونوع الأرز على الكيس، ووضع السعر ملزم وفقًا لقرارات 66 لمجلس الوزراء 2021.

وأشار إلى سبب الأزمة الحالية ومشكلة النقص، أن المزارع عندما ورد الطن الأرز أصبح محتفظًا بالباقي ولا يعرف كيفية التصرف فيه، مؤكدًا أنه يتم استلام الأرز من المزارع بقيمة 6600 رفيع الحبة و 6850 عريض الحبة.

وأكد أن ومن لا يقوم بالتوريد خلال أسبوع يتعرض لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، السبت.

المصدر: إرم