تعرف على العقوبة المتوقعة بحق القاضي المرتشي في المدينة المنورة بعد القبض عليه.. قد يتم إلغاءها في هذه الحالة

يبحث الكثير عن العقوبة المنتظرة بحق القاضي في المدينة المنورة الذي أعلنت هيئة مكافحة الفساد نزاهة عن القبض عليه بتهمة الجرم المشهود.

وينتظر مرتكبي قضايا “الرشوة” عقوباتٌ صارمة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وذلك بحسب المادة الأولى من “نظام مكافحة الرشوة” الصادر بمرسوم ملكي، التي تنص على أن كلَّ موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أَخَذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعًا، يُعدُّ مرتشيًا.

فيما أكد النظام أنه سيتم إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

وجاء في المادة التاسعة من النظام نفسه أن مَن عرض رشوة أو وعد بها ولم تُقبل منه يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة التاسعة مكررة على أن “كل شخص وعد أو عرض أو منح عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية، بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته؛ مما يشكِّل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يُعدُّ راشيًا؛ ويُعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معًا”.

وأيضًا “كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية، بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قَبِل أو أَخَذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته؛ مما يُشكِّل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يُعدُّ مرتشيًا؛ ويُعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معًا”.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن المادة الـ(16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

وكان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد صرح أمس بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة، إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، أثناء استلامه مبلغ (500.000) خمس مئة ألف ريال من أصل مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حُكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، مبينة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.